قال رئيس الهيئة التشريعية القومية، إبراهيم أحمد عمر، إن مجريات الأمور في الأشهر الأخيرة بالبلاد أكدت الحاجة إلى اجتهادات جديدة، موضحاً أن الاجتهاد المطلوب هو المزيد من الانفتاح على الناس وليس تضييق دائرة المشاركين في تدبير أمور الناس. وأشار خلال الجلسة الافتتاحية لدورة الانعقاد التاسعة للهيئة التشريعية القومية، أمس، إلى أن الاجتهاد المطلوب يعني مزيدا من الشورى وليس الاستشارة، والمؤسسية وليس تهميش المؤسسات، وحكم الدستور والقانون وليس تجاوز القانون، وحكم الشورى الراشد وليس حكم الاستشاري القابض.