سودارس : قضايا الشعوب الحيوية تتصدر جلسات البرلمان الدولي بالدوحة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قضايا الشعوب الحيوية تتصدر جلسات البرلمان الدولي بالدوحة

الجلسة الافتتاحية نشر في السوداني يوم 08 - 04 - 2019

وافتتح مساء أمس الأول اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني العالمي بحضور رؤساء البرلمانات العالمية ونوابهم من معظم دول العالم بالدوحة. ويرأس وفد قطر محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى في قطر ويشارك جميع أعضاء مجلس الشورى في هذا الحدث الدولي والدخول ضمن عضوية لجان المؤتمر.
الاستضافة ورد الفعل
وحظيت استضافة قطر لهذا الحدث البرلماني العالمي الذي من المقرر أن تشارك فيه وفود برلمانية عالية المستوى بترحيب واسع على المستويين الإقليمي والدولي، نظرا لما تضطلع به الدولة من دور رائد ومؤثر على صعيد حل النزاعات وأزمات ورفاه واستقرار الدول والشعوب، وعلى صعيد العطاء الإنساني من منطلق الأُخوّة الإنسانية، وانتهاج الحوار سبيلا لحل الخلافات، وهي ذات الأهداف التي يسعى الاتحاد البرلماني الدولي إلى التبشير والوفاء بها وتحقيقها.
وترأس رئيس مجلس الشورى رئيس الجمعية العامة الأربعين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، جلسة الجمعية العامة ال140 للاتحاد البرلماني الدولي بالدوحة التي تناقش موضوع البرلمانات كمنابر لتعزيز التعليم من أجل السلام والأمن وسيادة القانون. وحضر الجلسة غابرييلا كويفاس بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي ومارتن شونغ غونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي وأصحاب السعادة رؤساء المجالس والوفود البرلمانية المشاركة في جلسة الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي. كاشفا في كلمته أمام جلسة الجمعية العامة أن جدول الأعمال حافل بالمواضيع التي يجب مناقشتها والقضايا التي يجب اتخاذها تجاه مواقف محددة وعلى رأسها المحور الأساسي الذي سيتم تناوله بالتفصيل في المناقشات العامة تحت عنوان "البرلمانات كمنابر لتعزيز التعليم من أجل الأمن والسلام وسيادة القانون".
وأوضح أن اختيار هذا الموضوع لمناقشته في الجمعية العامة يأتي في وقت تتصاعد فيه الدعوات للاهتمام بالتعليم وجودة مخرجاته، مشددا على الدور الحاسم والفاعل للاتحاد البرلماني الدولي في نشر العلم والمعرفة السليمة وتصحيح المفاهيم الفاسدة التي تهدد مبادئ السلام والأمن وسيادة القانون في وقت كانت فيه الحروب والأفكار المتطرفة تنبع من عقل الإنسان وكانت هناك اتجاهات تنوي هدم منظومة القيم السائدة اليوم وتدعو لسمو عرقي أو طائفي أو إبادة الغير أو إقصائه. متطلعا إلى أن تتكلل أعمال الجمعية العامة بالنجاح وبلوغ الأهداف المنشودة التي تنتظر منا الشعوب تحقيقها من أجل الإنسانية ورفاهيتها وأمنها وسلامها في مجتمع دولي يعم فيه السلام وسيادة القانون وتغيب فيه الحروب واستعمال القوة أو التهديد بها ويسود عنده مبدأ حل المنازعات بالطرق السلمية في احترام تام للتعايش المشترك ومبادئ القانون وحسن الجوار.
رئيسة البرلمان الدولي
بدورها أكدت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابرييلا كويفاس بارون أهمية اختيار التعليم كموضوع رئيسي للجمعية العامة ودور البرلمانيين في تعزيزه من أجل السلام والأمن وسيادة القانون. منوهة إلى أن البرلمانيين يضطلعون بدور كبير لمعالجة موضوع التعليم في عالم يشهد وتيرة تغيير سريعة مع تأثيرات تشمل جميع أنحاء العالم تخلق العديد من التحديات التي يتلخص أهمها في جعل التعليم شاملا للجميع وحافلا بالفرص.
وأكدت على دور البرلمانيين في الاهتمام بنفاذ الشعوب إلى فرص التعلم والتعليم بغض النظر عن العمر والجنس والانتماء العرقي وذلك من خلال العمل على جعل التعليم للجميع "للفتيان والفتيات والرجال والنساء والفقراء والأغنياء وللبلدان النامية والبلدان المتطورة على حد سواء".
كما شددت على أهمية غرس ثقافة المساواة بين الجنسين في الأجيال الجديدة وذلك من خلال تعليم هذه القيم في المدارس ومن خلال الممارسات الواقعية لأنه من الصعب تغيير العقليات عندما يتحول الأطفال إلى بالغين.
ونبهت أيضا إلى مسألة القيم الوطنية والتربية القومية من خلال التعليم والتي يجب أن لا تؤدي مثل تلك القيم إلى النزعات القومية المعادية للآخر وإلى التشدد أو التطرف حيث أن الجميع في بلدانهم مواطنون وفي النهاية فإن كل الشعوب هم مواطنون في هذا العالم لذلك يجب نبذ ثقافة معاداة الآخر وذلك من خلال تعليم المساواة بين البشر.
وقالت إن التعليم هو سبيل مهم لحل المشكلات والتحديات التي يعيشها العالم والنهوض بالدول وتحقيق الاستدامة من خلال الاستفادة من النماذج المتطورة للتعليم في عدة دول.
ومن المقرر، أن تواصل الجمعية العامة ال140 للاتحاد البرلماني الدولي محور البرلمانات كمنابر لتعزيز التعليم من أجل السلام والأمن والسيادة القانون في جلساتها القادمة وذلك من أجل تبادل الخبرات بين برلمانات الدول في هذا الإطار والتعرف على الممارسات الجيدة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.