أكّد الخبير الاقتصادي، الأستاذ بجامعة المُغتربين د. مُحمّد الناير، أنّ المرحلة المُقبلة تتطلّب ضرورة أن تتّجه الدولة نحو إعادة النظر في مُجمل السِّياسََات الاقتصاديّة بشقيْها المالي والنقدي، وتوقّع إعادة النظر في مُوازنة العام 2019م بتوجيه مُعظم بُنُودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتَحسين مُستوى معيشة المُواطنين، وأضَافَ د. الناير أنّ المرحلة المُقبلة سَيكون الطريق سهلاً ومُمهّداً لإعادة بناء الثقة بين المُغتربين والحكومة، والاستفادة من تفاعلهم مع التّغيير الذي حَدَثَ، وهذا يحتاج إلى تَحفيزهم تَحفيزاً مُجزياً، وتحويل مُدّخراتهم الى البلاد لدعم الاقتصاد، وأكّد أهمية الاستفادة من الذهب في الاقتصاد بمنع تهريبه وتخزينه وذلك عبر إنشاء بُورصة للذهب تمنح أفضل الأسعار للمُعدِّنين، ودعا الناير الى إزالة العقبات التي تَعترض الصّادرات غير البترولية، ومُكافحة الفساد عَبر الأجهزة العدلية بشفافيةٍ تامةٍ واستعادة أيِّ مَبلغٍ من المَال العَام تمّ التعدي عليه في الفترة السَّابقة، ووضع الضوابط اللازمة لمَنع التّعدي على المال العام مُستقبلاً، وأكد أهمية القضاء على الظواهر السالبة في الاقتصاد مثل شُح السُّيولة (الكاش) والعمل على توفير السلع الضرورية للمواطنين بأسعارٍ مَعقولةٍ، وتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني، وقال إنّ المرحلة المقبلة تتطلب أيضاً تقليص هياكل الحكم بشقّيه التشريعي والتنفيذي على مُستوى المركز والولايات والمحليات، وإلغاء منصب المُعتمد وتمكين الضباط الإداريين من إدارة شؤون المحليات، وأكّد د. الناير ضرورة أن تضع الدولة مُعالجات مُتوسِّطة وبعيدة المدى لزيادة الإنتاج والإنتاجية بهدف زيادة حجم الصادرات وإحلال الواردات وتقليص حجم العجز في الميزان التجاري، والتّحوُّل نحو الاقتصاد القائم على المعرفة حتى تستفيد المُنتجات السُّودانية من القيمة المُضافة العالية بدلاً من تصديرها خاماً.