سودارس : تحديات تحقيق الاستقرار الإقتصادي أمام الحكومة الجديدة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تحديات تحقيق الاستقرار الإقتصادي أمام الحكومة الجديدة

المركز السوداني للخدمات الصحفية نشر في المركز السوداني للخدمات الصحفية يوم 18 - 03 - 2019

بروفيسور أونور: تدعيم الإستقرار السياسي يساعد في حل المشكلة الإقتصادية
الناير : على الحكومة الجديدة ان تبذل جهوداً كبيرةً لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب
هيثم فتحي: لابد من زيادة فاعلية مستويات الإنتاج من الشركات العامة والمشاريع الكبري
إستطلاع : ثويبة الأمين (SMC)
تشكيل الحكومة الجديدة، رفع الآمال بأمكانية إحداث تغيير إيجابي في الاوضاع خاصة في الجانب الإقتصادي، كما ان هنالك عدد من التحديات والمتطلبات السياسية والإقتصادية التي تستوجب القيام بخطوات عملية للإصلاح ، المركز السوداني للخدمات الصحفية اعد استطلاع مع عدد من الخبراء الإقتصاديين حول ماهو المطلوب منالحكومة المقبلة.
وقال بروفيسور ابراهيم اونور أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الخرطوم أن الحكومة مطلوب منها تدعم الاستقرار السياسي لأن المشكلة الاقتصادية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالاستقرار السياسي، مشيراً الى انه اذا حدث توافق سياسي بين الاحزاب وجميع الجهات المعنية في هذا الاتجاه يمكن ان تحل المشكلة الاقتصادية، مبيناً ان استجابة القوي السياسية المعارضة الي التعديلات والإجراءات الأخيرة من شأن المساعدة في علاج المشكلة الاقتصادية سواء كانت في توفير السيولة اوغير ذلك.
من جهته دعا الخبير الاقتصادي محمد الناير بتشكيل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات علي أساس الكفاءات والإبتعاد عن المحاصصات الحزبية، وان تمنح للحكومة المقبله صلاحيات وان تستفيد من مراكز البحوث والدراسات لصناعة القرار الاقتصادي بعد دراسته بشكل جيد ، وأشار الناير ان الحكومة الجديدةعلي عاتقها السعي لمعالجة قضية التعاملات المصرفية بين المصارف السودانية والمصارف العالمية، وكذلك ان تبذل جهوداً كبيرة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب ،وان تعمل علي إصدار حزمة حوافز مجزية للمغتربين ،مؤكداً أهمية الوصول الي المغتربين في موقعهم والتواصل معهم ليتم معرفة احتياجاتهم الفعلية.
ودعا الناير الي الاستفادة من معادن الذهب وتقليل معدل التهريب وإنشاء بورصة للذهب ،وان تكون الاجراءات الامنية عنصراً مكملاً وليست اساسياً ، ودعا الي معالجة قضايا المصدرين بإزالة العقبات التي تعترض الصادرات غير البترولية ، و إزالة العقبات التي تعترض القطاعين (الزراعي والصناعي ) وعلي رأسها سعر الجازولين الذي يمنح للمصانع بإعتباره السبب في ارتفاع تكاليف الصناعة، ايضاً القضاء علي الفساد بإعتباره قضية جوهرية ووضع اللوائح والضوابط التي تمنع حدوث الفساد في المرحلة القادمة، وأضاف الناير أنه لابد من ارجاع كل الاموال التي تم التعدي عليها خلال الفترات السابقة ،كذلك لابد من معالجة قضية نقص “الكاش” بضخ الفئات الجديدة فقط ( 100ج- 200ج- 500ج) ولكن بتفعيل منظومة الدفع الالكتروني والعمل علي إعادة الثقة من المصارف وعملاها .
ودعا المحلل الاقتصادي د.هيثم محمد فتحي لأهمية التركيز علي ماهو مطلوب من تحقيق النتائج وإعتماد مبدأ الإدارة ، واضاف أنه يمكن للحكومة أن تلجأ الي الوسائل التي تمتلكها لأجل ضمان توفير الادوية والسلع الاساسية ومراقبة أسواق العملات، وأشارالي ضرورة زيادة فاعلية مستويات الإنتاج من الشركات العامة والمشاريع الكبري ،داعياً لفرض إجراءات جديدة تلامس الحياة الاجتماعية والاقتصادية لملاءمة الظروف الراهنة .
من جانبه أوضح الخبير الإقتصادي عبدالله الرمادي ان عدم الاستقرار في الاقتصاد يتطلب اجراءات مساندة من حزمة اجراءات اقتصادية ضرورية حتي يؤتي اكله، كأن يتم التشديد علي القضاء التام علي كافة ظواهر الفساد والتفلت وعلي رأسها التهريب للسلع الضرورية المنتجة للصادر كالذهب والصمغ العربي والسمسم وكافة المنتجات السودانية، وايضا وقف تهريب السلع الاستهلاكية وعلي رأسها الوقود والسكر والدقيق التي تستنزف حصيلة الاقتصاد السوداني من العملات الاجنبية فيحرم منها الشعب السوداني وتنعم بها دولاً اخري.
وأضاف الرمادي ان الإقتصاد السودانى يذخر بامكانيات هائلة يمكنها ان تتجاوز هذه الضائقة على ان تتبع هذه الامكانات بتخطيط منهجي للنهوض بقدرات الاقتصاد، قائلاً أنه لابد أن يبدأ هذا التخطيط الآن ليؤتي نتائجة في المدي القصير والمتوسط.
وزاد الرمادي لاتوجد تحديات اقتصادية الآن أمام تنفيذ هذه الاجراءات وتحويل وضع الاقتصاد في مرحلة الانطلاق طالما الارادة السياسية متوفرة ، مضيفاً من الاجراءات التي يجب اتخاذها فوراً وقف استيراد عربات الدفع الرباعي (الصوالين والبكاسي) لمدة عامين ووقف استيراد الاثاثات، وقائمة يتم تحديدها من السلع التي يمكن ان يستغني عنها حتي يخف الضغط علي العملات الاجنبية ويوجه الفائض منها لمدخلات الانتاج وقطع الغيار لتحريك الطاقات الانتاجية الكامنة في الاقتصاد السوداني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.