وزير المالية محمد عثمان الركابي تحدث عن ايقاف طلب شراء الشركات الحكومية للنقد الأجنبي وتنظيمه عبر البنك المركزي مستقبلا ضمن عدد من الإجراءات التى اقرها الاجتماع الرئاسي مؤخرا، الا أن الخبير الاقتصادى د.عبد العظيم المهل قال إن هناك قرارا سابقا بتصفية الشركات الحكومية وتم تجديده مرة اخرى هذا العام من قبل رئاسة الجمهورية، وتابع: المواطن محتار عن ماهية هذه الشركات الحكومية، ويتساءل عن مبررات عدم افصاح الحكومة عن اسماء هذه الشركات حتى يعرف عملها ودورها في الاقتصاد سواء سلبي أم ايجابي. المهل قطع بأن الشركات الحكومية تشتري الدولار بالسعر الرسمي، واستدرك: لكن اين تصرف هذه الدولارات؟ واضاف: خصوصا وانها تعمل في السوق وتضايق شركات القطاع الخاص مما يؤدى إلى عدم عدالة المنافسة مع الشركات الاخرى وإغلاقها وعدم ايفائها بالضرائب، الأمر الذى يقلل من الإيرادات الضريبية. واشار المهل إلى أن هناك محاولات اتخذت من وزير المالية الأسبق د.عبد الوهاب عثمان في هذا المجال، وأضاف:(إن كل من دخل السوق فهو تاجر). وافترض المهل ضرورة أن تتم معاملة الشركات الحكومية كمعاملة الشركات الأخرى خاصة في الامتيازات والضرائب. وقطع عبد العظيم بأن هناك شركات نافذة ولن يطبق عليها قرار ايقاف الشركات من شراء النقد الأجنبي، واضاف: كان من الأولى أن تفصح الحكومة عنها اولا، مشيرا إلى أن ايقاف الدولار عنها خطوة صحيحة في اتجاه التصفية، وتساءل المهل: البنك المركزي لا يستطيع توفير الدولار لاستيراد للقمح أو الدواء فكيف يستطيع توفيره للشركات الحكومية تسجيل الشركات من جانبه يذهب الخبير الاقتصادي وزير الدولة بالمالية الأسبق بروفيسور عز الدين ابراهيم في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن الشركات الحكومية تحتاج إلى النقد الأجنبي على حسب نشاطها، واستدرك: لكن هل كل الشركات الحكومية مسجلة؟ وهل لدى وزارة المالية علم بذلك؟. واعتبر ابراهيم أن ايقاف الشركات الحكومية من شراء النقد الأجنبي طريقه ذكية لمعرفة هذه الشركات، مشيرا إلى أن هناك وزارات تنشأ شركات دون علم وزارة المالية، الا أن هذه الخطوة تسهم في تحجيمها خاصة في حال تقدمها بطلب للبنك المركزي لتوفير النقد الأجنبي. واضاف: بعض الوزرات تنشيء شركات تخالف السياسة العامة بترك العمل التجاري للقطاع الخاص. واستدرك: هناك هيئات قائمة ايضا ولديها احتياجات مثل هيئة السكة حديد أو الكهرباء وهذه شركات مشروعة لكن اي شركات تنافس القطاع الخاص، يجب على الدولة تصفيتها وايقافها من شراء النقد الأجنبي، مؤكدا أن هذه الخطوة تفضح الشركات التي لا تقوم على اساس ووجودها مخالف للسياسات العامة للدولة . التزامات خارجية. فيما يشير الخبير الاقتصادي د.هيثم فتحي إلى اهمية تنظيم وترتيب الشركات الحكومية وإتباعها لجهة مستقلة كهيئة تتولى متابعة وتنظيم ومراقبة جميع الشركات الحكومية أو المساهمة لتحقيق التطلعات والآمال المعقودة على تلك الشركات للنهوض بالاقتصاد الوطني. واضاف: الشركات الحكومية لديها التزامات خارجية شأنها شأن الشركات الخاصة ولذلك قرر الاجتماع الرئاسي أن يوفر لها البنك المركزي النقد الأجنبي باعتبار أن هذه الشركات تستهلك عملات حرة كبيرة خاصة أن طبيعة عملها كبيرة وتحتاج للنقد الأجنبي وتلجأ للسوق الموازي لتأمين احتياجاتها منه مما يؤدى إلى ارتفاع اسعار الدولار بشكل مباشر. وارجع فتحي الارتفاع الكبير للدولار إلى انتشار الخبر بين المضاربين بأن احدى الشركات تحتاج لمبلغ كبير مما يعني زيادة الطلب، مشيرا إلى أن ذلك اجراء غير صحيح وبعيدا عن الحوكمة والشفافية ويفتح المجال للتلاعب بمقدرات الشركات الحكومية بسبب انعدام مجال الحصول على احتياجاتها دون هذه الطريقه في ظل وجود شح في موارد النقد الأجنبي بالبلاد، واضاف: البنك المركزي إن لم يكن له القدرة على توفير جميع احتياجات البلاد من النقد الأجنبي لما اصدر مثل هذه القرارات الاخيرة .
