قرر البرلمان مراجعة كافة القوانين للحد من استغلالها من بعض الوحدات في تجنيب المال العام. وكشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان د.عمر علي الأمين في تصريح ل(المركز السوداني للخدمات الصحفية) عن شروع اللجنة في مراجعة القوانين وتعديلها بحيث تصبح وزارة المالية الاتحادية هي صاحبة الولاية على المال العام. وفي سياق منفصل أعلن الأمين عن تحفظهم على منح المنظمات الطوعية إعفاءات جمركية إلا في حالة إيفائها بالالتزامات لتوجيه عمل المنظمة في مجال الاستثمار. وأشار إلى أنه لا زال القرار يخضع لدراسة اللجنة التي اشترطت منح الإعفاء بالإنتاج ونوه إلى معالجات ستتم لزيادة الإيرادات بالدولة داعياً إلى توزيع وتفعيل المظلة الضريبية، مشدداً على منع التهرب الضريبي متوقعاً أن تكون الموازنة الحالية أفضل من سابقاتها واستقرار الأوضاع الاقتصادية خاصة بعد تنفيذ الترتيبات الأمنية وضخ النفط.