اكد د. عمر علي محمد الأمين رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس الوطني أنه تقرر مراجعة كافة القوانين للحد من استغلالها من بعض الوحدات في تجنيب المال العام. وأبان رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان في تصريح خاص ل(smc) شروع اللجنة في مراجعة القوانين وتعديلها بحيث تصبح وزارة المالية الاتحادية هي صاحبة الولاية على المال العام. وفي سياق منفصل اكد الأمين تحفظ اللجنة على منح المنظمات الطوعية إعفاءات جمركية إلا في حالة إيفائها بالإلتزامات لتوجيه عمل المنظمة في مجال الاستثمار. وأشار إلى أنه لازال القرار يخضع لدراسة اللجنة التي اشترطت منح الإعفاء بالإنتاج ونوه إلى معالجات ستتم لزيادة الإيرادات بالدولة داعياً إلى توزيع وتفعيل المظلة الضريبية، مشدداً على منع التهرب الضريبي متوقعاً أن الموازنة الحالية تكون أفضل من سابقاتها واستقرار الأوضاع الاقتصادية خاصة بعد تنفيذ الترتيبات الأمنية وضخ النفط.