رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، أوضح أنهم عقدوا ثلاثة اجتماعات مع المجلس العسكري واجتماع مع اللجنة السياسية، مشيراً إلى أن الاجتماع معها خلق الأزمة الحالية لجهة عدم اعترافها بقوى إعلان الحرية والتغيير كقوى الثورة. وأكد الدقير أن العقدة الأساسية عدم اعتراف اللجنة بقوى إعلان الحرية والتغيير ممثلاً للثورة، وتريد أن تساوي بينهم وبين من وصفهم ب(الطلقاء) الذين كانوا جزءا من الحكم السابق، مشيراً إلى أن اللجنة السياسية تحاول الالتفاف معها لتحقق ذلك، وعليه تم تعليق التفاوض. لماذا 4 سنوات؟ وقطع الدقير بأنهم يريدون تشكيل حكومة انتقالية مدنية كاملة بتمثيل عسكري دون تدخل من أي جهة، موضحاً أن تمسكهم بأربع سنوات للفترة الانتقالية طبقاً لدراسة التجارب السابقة، مقرا بوجود رفض أيضا من لذلك من أطراف داخلية وخارجية، مبررا أن الحاجة لتكوين دولة ديمقراطية والبناء الدستوري وهيكلة الاقتصاد تحتاج لوقت، مضيفاً أن القوى تسعى لتأسيس دولة مدنية تعترف بالتنوع في السودان وتحمي المرأة والطفل من الانتهاكات وتساهم في الاستقرار على مستوى العالم. ونوه إلى أهداف الأربع سنوات تتمثل في تفكيك دولة الحزب الواحد ليكون هناك وطن يسع الجميع وهو ما يحتاج إلى زمن، فضلا عن إنهاء الحرب وإعادة البناء الدستوري والاقتصادي، بالإضافة إلى قضية المحاسبة وإبراء الجراح ليخرج السودانيون أمة موحدة. وكذلك بناء دولة تسهم في تعزيز الاستقرار والأمن. وقال عضو تجمع المهنيين الفاتح حسين، إن قناة الاتصال بينهم وبين المجلس العسكري غير جادة في التعاون معهم كقوى التغيير، مشيراً إلى أن هناك تعنتا في تحديد مواعيد الرد، مشيرا إلى عدة مقترحات ظلت جزءا من النظام حتى تاريخ سقوطه، مؤكداً عدم تلقيهم اتصالا من الصادق المهدي في المؤتمر السابق وأن التأخير بسبب الوصول للمنصة. ماذا تريد القوى؟ عضو تجمع المهنيين السودانيين الفاتح حسين قال إنهم يطلعون لتكوين مجلس سيادي مدني يمثل فيه العسكريون، ومجلس وزراء مدني بسلطة تنفيذية، ومجلس تشريعي يتمثل فيه كل التنوع، موضحاً أن الرجوع للتفاوض يتطلب ضرورة التعامل بجدية والاعتراف بقوى التغيير. وأوضح أيمن خالد أنهم يريدون سلطة مدنية كاملة وانتقالا سلميا للسلطة، وأنهم لن يسمحوا للأحزاب التي كانت جزءا من النظام السابق أن تكون جزءا من التغيير الحالي، كاشفاً عن اتصالات بينهم وبين الحركات المسلحة لأن لدى القوى موقفا متكاملا تجاه السلام والحروب. في وقت أكد فيه الدقير أنه ليس لديهم موقف من الحوار وغير متعنتين مع المجلس العسكري إنما موقفهم من اللجنة السياسية، مؤكداً إرجاع التفاوض في حال كان مع رئيس المجلس العسكري بنفسه، مطالباً المجلس العسكري ببيان أو تصريح رسمي يوضح اعتقال رموز النظام السابق والتهم التي وُجِّهَتْ إليهم. المهلة غير مقبولة من جانبه قال صديق فاروق، إن قرار الاتحاد الإفريقي غير مقبول وأن القوى لا تقبل أي نوع من الوصاية على الشعب، وعليهم الجلوس مع المعتصمين في الميدان لأنهم أصحاب المطالب، مؤكداً عدم تنازلهم عن السلطة المدنية، وأن هناك خطوات تصعيدية وهي المسيرات اليومية, مؤكداً أن رؤى المجتمع الدولي لا تعبر عن رؤى المجتمع السوداني. من جانبه طالب الدقير بإطلاق سراح الأسرى الذين بلغت أعدادهم (200) أسير، وأضاف: هناك معتقلون غير معروفين، مطالباً أيضاً بإلغاء أحكام الإعدام التي صدرت على عدد من الأشخاص خارج البلاد. متماسكون وموحدون أيمن خالد نفى وجود خلاف فيما بين مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير وأنهم متفقون حول كل ما تم طرحه وكل الخطوات والترتيبات القادمة، مشيراً إلى أن المجلس العسكري يتحدث عن عدم الإقصاء، وأضاف: هذا أسلوب النظام السابق، وتساءل: كيف من كان سبباً في المشكلة يمكن أن يكون جزءاً من الحل؟ مشيراً إلى أنهم متفقون في كل القضايا والآن يتشاورون حول الأسماء. من جانبه أضاف صديق فاروق أنهم داخل قوى الحرية والتغيير قوى متنوعة مثل الشعب السوداني ومتباينة في الآراء ووجهات النظر، وأن اتفاقهم أو إجماعهم على إعلان الحرية والتغيير لا يعني التوحد بشكل مطلق، لكنهم متفقون على ثلاثة محاور رئيسية، هي الترتيبات الانتقالية، والدستور الانتقالي والبرنامج الإسعافي والسياسات البديلة، مؤكداً تماسكهم ووحدتهم والتزامهم، نافياً تلقيهم اتصالات من أي دولة. في وقت كشف فيه الدقير أنهم في العتبة الأخيرة من إعلان حكومتهم، متعوداً في حال لم يستجب المجلس العسكري لمطالبهم، ليس أمامهم سواء النضال السلمي، موضحاً أنهم لم يدعوا الجيش لاستلام السلطة إنما طالبوا بانحيازه للشعب، مؤكداً تلقيهم اتصالات من شخصيات للواسطة بينهم وبين المجلس العسكري أبرزهم محجوب محمد صالح. و قال الدقير إن النظام السابق كان يتخبط في العلاقات الخارجية بلا بوصلة، وأن قوى التغيير تعمل على سياسية خارجية متوازنة، مؤكداً التفافهم حول مطالب الشعب وليس هناك إقصاء لأي شخص ولا يحاكمون شخصا.
