محاولات عديدة مما يسمى بالدجاج الإلكتروني لتصوير انتصارات الثوار وكسر شوكة الأجهزة الأمنية وجحافل المليشيات التي تستر وراءها النظام البائد على أنه مسرحية وتمثيل شيطاني الإخراج، مؤكدين في كل مرة القدرة المهولة على الكذب وتحريه. (السوداني) رصدت التفاصيل الدقيقة للوصول إلى الراهن بفرحه وترحه من مصادر أمنية رفيعة كانت تتابع بدقة مجريات الأمور في الدهاليز. وصول الثوار إلى بوابات القيادة العامة في يومهم التاريخي 6 إبريل استبقته خطة أمنية محكمة في 5 إبريل برئاسة شرطة ولاية الخرطوم في اجتماع ضم قادة الأجهزة الأمنية وجهاز الأمن ولاية الخرطوم وإدارة العمليات ومندوب هيئة العمليات بجهاز الأمن والمخابرات وقائد قوات الاحتياطي المركزي بالإضافة إلى مدير الشرطة الأمنية.. وتراوحت الرتب التي شاركت في وضع الخطة والاجتماع ما بين اللواء والعميد، وهدفت إلى منع تسيير موكب السادس من إبريل.. وطبقاً لمعلومات(السوداني) فإن الخطة استندت على تقارير أمنية وتقارير استخبارات الشرطة الأمنية، بأنه من الممكن السيطرة على المتظاهرين ومنعهم من الوصول للقيادة العامة . ما هي تفاصيل خطة إجهاض موكب 6 إبريل؟ وتم رسم الخطة بإغلاق كل الشوارع الرئيسية المؤدية للقيادة العامة بواسطة قوات الاحتياطي المركزي والشرطة. مع نشر قوات بزي مدني مشكلة من الشرطة الأمنية وجهاز الأمن لأغراض الأمن والاعتقال للمشاركين المحتملين قبل بداية التظاهر. التقارير صورت أن موكب 6 إبريل موكب عادي مثله مثل كل المواكب الأخرى خصوصاً وأن 3 مواكب في السوق العربي لم تنجح وهي ذات ما أكدته تقارير استخبارات الشرطة الأمنية فضلاً عن تقارير إدارة الرصد والمعلومات التابعة للشرطة برئاسة الولاية .بالإضافة إلى تقارير جهاز الأمن التي تحذر من مظاهرات الأحياء، واعتبرت أن أي مظاهرة في العربي فاشلة ويمكن السيطرة عليها. تم وضع الخطة وتوزيعها على المجتمعين وتقسيم أدوار التنفيذ الميداني على النحو التالي أولاً: ارتكازات ثابتة للاحتياطي المركزي والشرطة الأمنية والقوات الخاصة في تقاطعات الشوارع الرئيسية المؤدية للقيادة العامة مع الاحتفاظ بقوة احتياطية. ثانياً: قوة مشتركة من إدارة العمليات بالشرطة مزودة بعربات إطلاق الغاز مهمتها فض أي تجمع أو تظاهرة قبل الوصول لشارع المك نمر . ثالثاً: تم تحديد أتيام للقبض بالزي المدني مكونة من الشرطة الأمنية مهمتها الاعتقال التحفظي قبل انطلاق المظاهرة لكل من يشتبه فيه بالمشاركة بالشوارع الداخلية والفرعية المؤدية للمك نمر على أن تنضم إليهم قوة من الأمن السياسي. رابعاً: قوة مشتركة من هيئة العمليات جهاز الأمن مكونة من 5 أطواف والطوف 5-6 عربات مهمتها فض أي تجمع في الشوارع المؤدية إلى القيادة العامة مع الاحتفظ بقوة احتياطية في ميدان أبوجنزير. كما تم توزيع قوات مشتركة من قوة هيئة العمليات ومن شرطة العمليات مرتكزة بالمواقف الرئيسية في مواقف مواصلات شروني وجاكسون والإستاد، ونقاط التجمع التي أعلنها تجمع المهنيين. عبقرية الشعب السوداني وطلائع ثواره استغلوا إغفال الخطة لشارع المطار (إفريقيا) بحكم وجود مقر رئاسة الجهاز، حيث يؤدي مباشرة للقيادة العامة فلم يتخيلوا أن موكب تعزيز الاقتحام سيمر عنوة واقتداراً أمام بوابة جهاز الأمن والمخابرات بجحافل الشعب السوداني الثائر. الساعة 3 مساء يوم 6 إبريل عند حلول الثالثة حسم الثوار الموقف بالسيطرة الكاملة على الشوارع المؤدية للقيادة العامة ومحيطها فضلاً عن السيطرة على النفقين.. القدرة الحقيقة للثوار تجلت في تحويل المبادرة للشارع، فكان القرار الميداني بالاعتصام أمام مباني القيادة قبل أن يصدر قرار تجمع المهنيين السودانيين بالتأكيد على الخطوة.. على الأرض كانت المبادرة لدى لجان بري بإغلاق شارع عبيد ختم بالمتاريس، لتحذو بقية اللجان حذوها. في الرابعة والنصف بدأت قوات الشرطة والأمن في التجمع مرة آخرى بعد امتصاص صدمتها في حشود الشعب السوداني ومواكبها الراجلة التي جاءت من كل حدب وصوب، ليشرعوا مجدداً في محاولة فض الاعتصام بدون خطة مسبقة بفعل انهيار الخطة الأمنية الأولى، وبدأت المحاولة من أمام مسجد القوات المسلحة حيث قوات الشرطة الأمنية – في ظهر المعتصمين- وبدأوا بإلقاء الغاز المسيل للدموع على المعتصمين، ليتزامن ذلك مع التحام المعتصمين مع قوات الجيش المسؤولة من تأمين القيادة العامة. حامد.. فارس الجيش قوات الشعب المسلحة اعتبرت هجوم القوات النظامية على محيط القيادة لفض المعتصمين خطوة استفزازية، لتتصدى قوة من الجيش للأمن والشرطة بالذخيرة الحية بقيادة النقيب حامد.. ترتب على ذلك انسحاب كل القوات الأمنية والشرطية، مما مكن المعتصمين من اتخاذ ترتيبات إدارية وتأمينية وإعلامية مكثفة لحشد وترتيب جموع الجماهير.. في السابعة وطبقاً لمعلومات(السوداني) كان ثمة اجتماع بين قادة القوات النظامية وقيادات من الجيش وشهده (الطيب بابكر وصلاح قوش ومحمد صلاح الدين إدارة العمليات، والشرطة الأمنية اللواء عبد الله النعيم وضباط من الأمن السياسي وهيئة العمليات بجهاز الأمن والجيش). في هذا الاجتماع تم بحث التصدي لقوات الجيش التي استخدمت الذخيرة لحماية المتظاهرين وكيفية فتحهم الشوارع المؤدية للقيادة العامة. وبحسب مصدر شرطي رفيع في حديثه ل(السوداني) شهد ذاك الاجتماع خلافات كثيرة وتم فيه إلقاء اللوم على بعضهم البعض. وتعهد فيه قادة من الجيش بالسيطرة على القوات التي خالفت التعليمات وحموا المعتصمين. عملياً في مساء يوم 6 إبريل استطاعت قوة من الاستخبارات السيطرة على ضباط الجيش من تلك القوات أحدهم برتبة مقدم وآخر برتبة رائد فضلاً عن سحب بعض القوة التي كانت مع النقيب حامد. في الثالثة والنصف صباحاً قررت قوة من جهاز الأمن اقتحام الاعتصام، ليتصدى لهم النقيب حامد الذي أعتلى بمفرده عربة عسكرية وواجه عبر (الدوشكا) قوات الاقتحام، مما أسفر عن إصابته في كتفه بعد استهدافه بشكل مباشر بغرض قتله. وعقب إصابته تولى عدد من المعتصمين نقله إلى مستشفى فضيل بحلول السادسة صباحاً.. بعد الإصابة رفعت الأجهزة الأمنية تقارير بالسيطرة على القوة المخالفة للتعليمات، ليتم اتخاذ قرار بفض الاعتصام مرة أخرى صبيحة الأحد 7 إبريل. سيناريو 7 إبريل في ال8ساعة والربع من صبيحة الأحد نفذت قوة مشتركة من شرطة العمليات وهيئة العمليات بجهاز الأمن والشرطة الأمنية والشرطة الشعبية خطة للهجوم على المعتصمين عبر ثلاثة محاور، أولها عبر شارع القيادة من جانب مباني رئاسة جهاز الأمن وبيت الضيافة، وثانيها شارع الجمهورية حيث بدأوا من أمام وزارة العدل. وثالثها شارع الجامعة من تقاطع المك نمر. ونصت الخطة على نشر قوة للاعتقال من الشرطة الأمنية وجهاز الأمن بالزي المدني من شارع النيل وعبيد ختم ودار الشرطة، حيث إن الهدف كان الضغط على المعتصمين من الجهة الغربية والجنوبية وترك المجال للهروب من الجهة الشرقية حيث يتم الاعتقال. وبحسب شهود عيان نظاميين في حديثهم ل(السوداني) أنه عملياً بدأت القوات هجومها وفقاً للخطة وابتدرتها بإزالة المتاريس وإطلاق قنابل حددها بالصوتية والغاز المسيل للدموع، وأكدت المصادر أن القوات كانت مستصحبة لتعهدات قيادات الاستخبارات والجيش بعدم التعرض لهم من قبل القوات المحيطة ببوابات القيادة العامة. عملياً وصلت هذه القوات وتجاوزت بوابة القوات البرية لتأتي المفاجأة من ضباط وضباط صف وجنود القوات الجوية الذين تصدوا بالذخيرة الحية للمحاولة من تلك الجهة. بناء على صوت الذخير اتخذت القوات المشتركة من الأمن والشرطة القادمة من محوري شارع الجامعة والجمهورية قراراً بالانسحاب الفوري. في التاسعة تماماً بدأت وفود المعتصمين تلج مقر الاعتصام وبدأت حركة ترتيب الصفوف وتدعيم المتاريس وحصر الإصابات والشهداء وسط المعتصمين. وشهد ذلك النهار إنشاء العيادات الميدانية فضلاً عن تزامن ذلك مع تحرك الشارع العام في دعم المعتصمين بالمواد الغذائية والمياه ومختلف المعينات الأخرى. بحلول مساء 7 إبريل نجحت قوات الاستخبارات في السيطرة على بوابة القوات البرية واعتقال عدد من الأفراد والضباط الذين حموا المحتجين. ليشهد ليل السابع من إبريل والساعات الأولى لفجر 8 إبريل محاولة أخرى لفض الاعتصام. 8 إبريل فجر الثامن من إبريل شهد محاولة جديدة لأجهزة النظام لفض الاعتصام، حيث احتشدت قوات من شرطة العمليات وجهاز الأمن واتخذوا قراراً بفض الاعتصام بمشاركة قوات غير نظامية ممثلة في الأمن الشعبي والطلابي، ليبدأ الهجوم في السادسة صباحاً، وتصدت لهم القوات المتمركزة في بوابة الفرقة السابعة وقوة من البحرية، وكانت الخطة أن تقتحم هذه القوات مقر الاعتصام عبر مستشفى العيون، وابتعاث قناصة إلى الهيكل الخرساني المواجه لشارع القيادة العامة في (مدينة البشير الطبية)، لتنجح قوات الفرقة السابعة والمعتصمين في التصدي للهجوم وتخفق المحاولة. خلافات كبيرة مساء الإثنين شهد خلافات حادة وكبيرة بين الأجهزة الأمنية حول دور الجيش ومنعه للتصدي للمعتصمين خصوصاً وأن مواجهة فجري الأحد والإثنين خلفت إصابات وقتلى وسط القوات النظامية في شرطة العمليات وجهاز الأمن والشرطة الأمنية، تزامن ذلك مع اجتماعات للأمن الشعبي والطلابي في أمانة الشباب الاتحادية والدفاع الشعبي وكونوا غرف عمليات في المحليات لجمع وحشد منسوبيهم بغرض فض الاعتصام لأنه أصبح حقيقة مهدداً للنظام. وطبقاً لمصدر عسكري رفيع فإن ثمة تنسيق بينهم وبين عناصر منسوبة لهم في الاستخبارات العسكرية بغرض السيطرة على القوات المتمركزة في بوابات البحرية والبوابة المؤدية إلى قشلاق القيادة العامة. تزامن ذلك مع سحب سلاح الفرقة السابعة من ضباط وضباط صف وجنود. وبحسب مصدر عسكري رفيع كان هناك مشاركا في الاعتصام، عن أن هناك تنسيقاً بين عناصر من الاستخبارات وقوات الدفاع الشعبي الخاصة تحت ما يعرف بالمجاهدين، بغرض السيطرة على البوابات البحرية وما تليها شرقاً. وكانت الخطة تقتضي ارتداء القوات زي القوات المسلحة واستبدال القوات الموجودة في البوابات وإلقاء القبض عليهم بعد سحب سلاحهم بالتزامن مع هجوم يتم شنه من الشعبي والطلابي والدفاع الشعبي على المعتصمين من ناحية عبيد ختم وطلمبة (النحلة) راجلين حتى لا يؤخرهم فض المتاريس. وطبقاً للمعلومات فإن هذه القوات حشدت ما يقارب 250 شخصاً في وقت توقعت قيادات ميليشيات النظام أن تحشد أكثر من ذلك، أي أن الخطة تقوم على هجومين متزامنين أحدهما على البوابات والسيطرة عليها بالخداع باعتبارهم جنود للخدمة التي سيتم استبدالها، وهجوم آخر يستهدف المعتصمين، وتم تقسيم الميليشيات إلى كل خمسة يحمل أحدهم سلاح كلاشينكوف والبقية عصي. الهجوم 9 إبريل بدأ الهجوم عبر محاولة خداع قوات البوابات في الخامسة صباحاً عبر القوات الخاصة للمجاهدين بمعية عناصر من الاستخبارات للسيطرة على بوابات البحرية، بيد أن يقظة ضباط الجيش انتبهت للخداع، فطالبوا المهاجمين بالبطاقات، ودار نقاش حاد بأنكم لستم استخبارات ولستم من الجيش. في هذه اللحظة بعد التأكد من فشل الخديعة بدأوا إطلاق النار ليرد الجيش في قوات البحرية، ومع بداية الضربة انضمت القوات المرابطة في بوابة الفرقة السابعة إلى زملائهم في البحرية للرد على المهاجمين، في هذه اللحظة كان الضرب على المهاجمين من جهتين حيث يمر(خور) أمام الفرقة السابعة. قبل ذلك كان الهجوم الأرضي في الثالثة والنصف وهذا ما ساهم في احتماء المعتصمين بمباني القوات البحرية التي سمحت لهم بالدخول. وبحسب المصدر فإن الخديعة اقتضت إحضار دفار تابع لهيئة العمليات وتم طلاؤه بألوان الشرطة، وبدأ الهجوم بإطلاق الذخيرة والقنابل الصوتية بعد فتح متاريس واحدة للدفار، وجاؤوا راجلين ومفتعلين ضجة لتخويف المعتصمين بالضرب على أعمدة الكهرباء الممتدة في ذات الوقت خوفاً من هجوم المعتصمين عليهم . تزامن ذلك مع تحرك عربات مسؤول التغذية فارس النور الذي مرت عربته قبل أن تقع العربة الثانية في يد القوة المهاجمة واعتقال الناشط الموجود فيها، وبدأوا بضرب الذخيرة والقنابل الصوتية في وقت أغلقت فيه الجوية أبوابها، لتضع البحرية نفسها مرة اخرى ضمن قوائم شرفاء الثورة.
