كشف الطبيب العمومي بمستشفى البراحة د.احمد حسين انه وبتاريخ 26سبتمبر 2012م استقبل المريض وكان اول من قابله بالمستشفى حيث كان فى ذلك اليوم مناوباً واجرى عليه الكشف الاولي حيث اكتشف أن المريض يعاني من تزايد فى ضربات القلب وتعرق فى الاطراف وانه بحاجة ماسة لاوكسجين واكد الطبيب لدى ادلائه بأقواله امام محكمة جنايات بحري أنه أدخل المريض عنبر الحوادث حيث اعطى المريض اوكسجين وظل رهن التنفس الاصطناعي الى ان غادر غرفة الحوادث متوجهاً الى غرفة العمليات، تجدر الاشارة الى ان اقوال الشاهد الطبيب العمومي والتى دعمها بتقارير طبية جاءت منافية لأقوال طبيب التخدير التى أدلى بها امام المحكمة حين قال إن المريض كان بصحة جيدة حينما احضر وانه تم تخديره حسب القواعد الطبية دون ان يقع خلل او خطأ، مشيراً الى ان الطبيب أجرى العملية بعدها إلا ان حالته انتكست فجأة وحاولوا إسعافه إلا انه توفي، وفى ذات الصدد ناقشت المحكمة طبيب المجلس الطبي الذى ادلى بإفاداته امام المحكمة مؤكداً أن المريض لم يكن بحاجة للاستعجال فى اجراء العملية بتلك السرعة ودون مراعاة لحالته الطبية، مشيراً الى ان تزايد ضربات القلب وضيق التنفس والحاجة للاوكسجين كما فى حالة المتوفى تمنع دخوله لإجراء العملية وتستوجب تدخل أطباء الاختصاص من اطباء الطب الباطني والقلب والجهاز التنفسي وتشير تفاصيل الواقعة الى ان المجني عليه (قيس) كان يعاني من غضروف وكان يتابع مع احد الأطباء إلا أن أفراد أسرته قرروا اجراء العملية بالاردن وشرعوا فى اجراءات السفر وتسلموا تقرير حول الحالة أرسلوه للأردن وفى القومسيون الطبي طالب المسئولون بضرورة وجود توقيع اخصائي المخ والاعصاب الى جوار توقيع اخصائي الباطنية الذي كان متابعاً للحالة لتقودهم الاقدار الى الطبيب المتهم فى الواقعة والذى رفض التوقيع على التقرير بحجة ان العملية صغيرة لا تستدعي السفر لخارج البلاد وانه اعتاد على اجراء عمليات مماثلة هنا فى عدة مستوصفات بصورة راتبة مما اقنع أسرته وحتى تلك اللحظة لم يقابل المتهم المجني عليه واكتفى بصور الأشعة وخيرهم مابين ان يختاروا مستشفى البراحة او مستشفى آخر وصفه فاختارت اسرته مستشفى البراحة فأرسلهم اليه وهنالك وعند ادخالهم للمريض لعيادة الحوادث حيث استقبله د. احمد حسين تفاجأوا بالطبيب المتهم يقرر اجراء العملية فى ذات اليوم فى الثامنة مساء وحتى الوقت المذكور لم تجر للمريض سوى الفحوصات الروتينية وادخل العملية ولم يخرج منها الا جثة هامدة ، واثناء جلسات المحاكمة اتضح أن اقرار المستشفى الذى يستكتب لذوي المريض لم يكن يحمل توقيعاً سوى توقيع ذوي المريض ولم يحمل توقيع المستشفى ولا توقيع الطبيب الذى برر ذلك بانشغاله بحالة المريض، من جانبها حددت المحكمة جلسة اليوم لمواصلة الاستماع للشهود.