تعقد اليوم أولى جلسات محاكمة الأستاذ المتهم في قضية التحرش ب(26) طالبا بمدرسة أساس ببحري الأسبوع الماضي ، وأكدت وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم على أن القضية تم حسمها إداريا من خلال لوائح التعليم الخاص وكشفت عن اتجاه لمراجعة كافة القوانين التي تحكم العملية التربوية بما فيها اللوائح المنظمة لعمل المدارس الخاصة . وطالب وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم د. المعتصم عبد الرحيم بإعادة النظر في قانون حماية الطفل لعام (2010) حتى لا يطلق سراح المتهم بالضمان ويتلقى أقصى العقوبات الرادعة. وأكد المعتصم في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء أمس على التشديد في معايير اختيار المعلمين وضرورة أن يكون المعلمون من خريجي الكليات التربوية منوها إلى الحاجة الماسة لإنشاء مجلس لتنظيم المهن التربوية على أن توكل إليه منح الرخص للأساتذة وفي السياق كشفت دراسة إحصائية بوزارة التربية و التعليم ولاية الخرطوم عن وجود 10 حالات قتل و7 حالات اغتصاب بين طلاب مدارس ولاية الخرطوم إلى جانب تعرض خمسة طلاب لحوادث مرورية من شهر يونيو حتى أكتوبر من العام الماضي.