نفت وزارة المالية والاقتصاد الوطني وضع أي رسوم إضافية على أسعار الأدوية المستوردة والمحلية بعد الإجازة الأخيرة للميزانية العامة للدولة. وأكد وزير الدولة بوزارة المالية د. عبد الرحمن ضرار في تصريح ل(المركز السوداني للخدمات الصحفية) أن المالية ليس الجهة المخول لها لزيادة أي رسوم إضافية إلا بعد الإطلاع عليها من قبل الجهات المختصة، مبينا أن المجلس الوطني ووزارته بعد إجازة الميزانية لم يضيفا أي رسوم لأي سلع، مشيراً إلى أن أي زيادة من ديوان الضرائب تأتي بعد الدراسة الكافية مع الجهات المختصة، موضحاً أن المالية ساهمت في تخفيف أعباء المعيشة على المواطن عن طريق دعم السلع الإستراتيجية كالقمح والمحروقات.