نفت وزارة المالية والاقتصاد الوطني وضع أي رسوم إضافية على أسعار الأدوية المستوردة والمحلية بعد الإجازة الأخيرة للميزانية العامة للدولة. وأكد الدكتور عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية في تصريح ل(smc) أن المالية ليس الجهة المخول لها لزيادة أي رسوم إضافية إلا بعد الإطلاع عليها من قبل الجهات المختصة. وأبان أن المجلس الوطني ووزارته بعد إجازة الميزانية لم يضيفا أي رسوم لأي سلع، مشيراً إلى أن أي زيادة من ديوان الضرائب تأتي بعد الدراسة الكافية مع الجهات المختصة، موضحاً أن المالية ساهمت في تخفيف أعباء المعيشة على المواطن عن طريق دعم السلع الإستراتيجية كالقمح والمحروقات. وشدد ضرار على ضرورة الالتزام بتنفيذ كل ما جاء في الميزانية العامة دون أي زيادات للمحافظ عل إستقرار أسعار السلع.