كشف البرلمان عن إحالة (40) حالة استغلال نفوذ من مسؤولين وردت في تقرير المراجع العام لوزارة العدل، وشكلت لجنة التشريع والعدل لجانا فرعية لدراسة تقارير المراجع العام خاصة فيما يلي جرائم الاعتداء على المال العام، والمدينة الرياضية، وشراء السلع والخدمات، والتخلص من الفائض بجانب تصفية وخصخصة الشركات والتصرف في مرافق القطاع العام. وقال رئيس لجنة التشريع والعدل الفاضل حاج سليمان في تصريحات صحفية إن أي واقعة تشكل تهمة جنائية في مواجهة شخص او جهة أحيلت لوزارة العدل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق فيها. وأكد الفاضل أن التحويل لوزارة العدل شمل حالات استغلال النفوذ من قبل مسؤولين استغلوا سلطاتهم لتحويل مبالغ مالية لمصلحتهم او مصلحة أحد أقاربهم او ذويهم، مشيراً الى أن التوصية المباشرة من اللجنة أن تحال كل الحالات مباشرة لوزارة العدل، ومتابعة الإجراءات التي اتخذتها بشأنها. وقال إن كل القضايا المتعلقة بالاعتداء على المال العام واستغلال النفوذ ذهبت لوزارة العدل التى ستمد اللجنة بتقرير شامل فيما تم من إجراءات بشأن تقرير المراجع العام.