كشف تقرير ديوان المظالم والحسبة العامة بولاية الخرطوم عن تجاوزات فى بنود الميزانية للعام 2011م للأمانة العامة للمجلس التشريعي تتمثل في(الوقود الزيوت صيانة العربات إيجار وسائل الحركة) ، وشكا رئيس ديوان المظالم والحسبة بالولاية عثمان جاد الرب خلال تقديمه لتقرير الديوان للعام 2012م بجلسة المجلس التشريعي أمس والذي تحصلت(السوداني) على نسخة منه من عدم مطابقة المخازن بمحلية أم درمان للمواصفات بجانب وجود تضارب كبير في حسابات المحلية بالبنوك للعام 2012م(الحساب العام التنمية الأمانات الإيداع مشروع النظافة). واستخراج بعض التصاديق للمصانع دون التقيد بالإجراءات الصحية ، مشيراً إلى أن الجولات التفتيشية لأمانة الحسبة أسفرت بحسب التقرير عن عدم وجود مكتب سري ولا ملفات سرية للعاملين بقسم شؤون العاملين بالمحلية فضلاً عن غياب المجالس التشريعية بالمحلية، وأقر التقرير أن الهيكل التنظيمي والوظيفي بأمانة المجلس التشريعي لا يتناسب مع واقع العمل وتردي بيئة العمل بمعظم الإدارات(ضيق المكاتب التهوية الإضاءة بالإضافة لنقص معينات العمل الأخرى) بجانب عدم نشر القوانين الصادرة في المجلس التشريعي للوحدات التنفيذية بالولاية ووجود مديونيات على المجلس (صيانة العربات وتأمينها فواتير التلفونات الثابتة) فضلاً عن وجود محول للكهرباء بالقرب من مكتب العاملين يهدد سلامتهم. وأوصى التقرير بمعالجة التجاوزات في بعض بنود الميزانية وتحويل البنود غير النشطة للاستفادة من ميزانيتها المرصودة والعمل على إجازة هيكل تنظيمي ووظيفي مواكب للتطور والسعي مع إدارة الكهرباء لتحويل محول الكهرباء من مقره الحالي. وكشف التقرير عن وجود عدد من الشيكات المرتدة بشركة الخرطوم للمياه بجانب عدم الوضوح في تحديد قيمة رسوم الخدمات بقانون تنظيم الصرف الصحي لولاية الخرطوم للعام 2007م بإجراءات التوصيل وإجراءات تمرير الخط بناء على طلب.