** الخبر ليس مهماً، ولكن ما وراء الخبر هو (المهم)..فلنقرأ الخبر، على النحو الآتي : وزير النقل، بعد لقاء رئيس الجمهورية، يخرج للناس والصحف متحدثاً عن حدث اللقاء : لقد اطلع الرئيس على النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق حول ضياع (خط هيثرو) ببريطانيا، ووجه سيادته بمحاسبة الضالعين في ضياع (خط هيثرو)، وإرجاع الخط ..هكذا الخبر، وأن تلتقي رئاسة الجمهورية - رئيساً ونائباً أول ونائباً ومساعداً - بالوزراء لتناقشهم على برامجهم ومشاريعهم ولتطلع على ما تم تنفيذها من تلك البرامج والمشاريع وما لم يتم، فهذا عمل روتيني وليس فيه عجب أو مايدهش الناس والصحف بحيث يكون (حدثاً وخبراً)..!! ** ولكن المهم - أي المدهش لحد إدهاش الدهشة ذاتها- هو أن ينتظر وزير النقل توجيهاً رئاسياً يوجهه بمحاسبة من أسماهم بالضالعين في ضياع (خط هيثرو)..بل، أن يذهب وزير النقل إلى رئاسة الجمهورية حاملاً نتائج لجنة التحقيق، ليستأذن الرئاسة أو ليتلقى التوجيه بالمحاسبة أو بعدم المحاسبة، هذا في حد ذاته أمر مدهش للغاية.. محاسبة المخطئ - في أي زمان وأي مكان وفي أي عمل عام - ليست بحاجة ( الى اللفة الطويلة دي)، بل محض شبهة في أي عمل عام يكفي بأن تتدخل السلطات النيابية والقضائية - دون علم أو إذن أجهزة الدولة السيادية - بالتحري والتحقيق، ثم بتحقيق (العدالة الناجزة)..والعدالة الناجزة تعني (السرعة والدقة)، وليس انتظار ثلاث سنوات لانتهاء تحقيق لجان التحقيق ثم انتظار سنة لحين تلقي وزير النقل التوجيه الرئاسي، ثم انتظار سنة - أو ثلاث سنوات - لحكم المحكمة..وبالمناسبة، قضية شركة الأقطان أيضاً ذهبت الى المحاكم بعد التوجيه الرئاسي، ولا أحد يدري مصيرها - ولا مصائر غيرها- لو لم توجه الرئاسة ..!! ** على سبيل المثال، عندما تكون هناك شبهة أو تهمة حول عامل أو موظف مكلف بتحصيل رسوم النفايات، لا يأمر المدير التنفيذي بالمحلية بتشكيل لجنة تحقيق، وكذلك لا يذهب بنتائج لجنة التحقيق إلى رئيس المحلية أو الوالي ليستأذنه أو ليتلقى منه التوجيه بمحاسبة (العامل الضعيف أو الموظف الأضعف)، بل يتم فتح البلاغ في النيابة، وبعدها تتواصل مراحل التقاضي حتى يحكم القاضي بالبراءة أو بالإدانة خلال (أسابيع أو أشهر)، هكذا حال (العدالة الناجزة) على المستوى المحلي في أية قضية ذات صلة بالحق العام، ولذلك تضج تقارير المراجع العام سنوياً - وكذلك تقارير النيابات والمحاكم- بأعداد المعتدين الصغار ونسب الاسترداد وما لم تسترد..فالسؤال بمنتهى البراءة : لماذا لا تقتدي أجهزة الدولة المركزية بأجهزتها المحلية، بحيث يتساوى كل المعتدين والمخطئين والضالعين - صغاراً وكباراً - في العدالة الناجزة ( حقت المحلية)..؟؟ ** أها، نرجع ل (خط هيثرو).. بشرى سارة : (الرئاسة توجه الوزارة بمحاسبة الضالعين في ضياع خط هيثرو)، أو هكذا يجب أن يكون المانشيت ذكياً ومدهشاً، ونأمل ألا يعلق الأخ الفاتح جبرا على المانشيت بأسئلة من شكلة : كم هيثرو في دهاليز مؤسسات الدولة ينتظر مثل هذا التوجيه؟، وماذا لو لم توجه الرئاسة؟، بل لماذا - من أساسو – لا يكون هناك خط محاسبي مباشر بين كل الوحدات الحكومية المركزية وقاعات النيابات والمحاكم، دون المرور أو الانتظار في محطات (الإذن أو التوجيه الرئاسي)، أي كما الحال الراهن على المستوى المحلي الذي إذا سرق فيه عامل النفايات الضعيف (حاكموه زي الترتيب)، دون علم رئيس المحلية، ناهيك عن الوالي ؟..و..و.. كثيرة هي الأسئلة التي إجابتها تفسد طعم الحياة أو (تخليك تلقط الورق في الشارع)..ولتجنب هذا وذاك، فالصبر- بكظم الحزن ومكافحة الدهشة - يجب أن يسبق (طرح الأسئلة)..!!