شرفي: ملتزمون بالعقوبات الحدية وإذا رفض الأطباء سنحاكمهم الخرطوم: هاجر سليمان شدد نائب رئيس القضاء مولانا عبدالرحمن شرفي على التزامهم بتنفيذ العقوبات الحدية ، وقال :( نحن نقدس كتاب الله ولا نقدس قسم (أبوقراط) الذى يفرض على الأطباء). وأشار إلى أن الطبيب الذي يرفض تنفيذ قسم الله ستتم محاكمته وفق حكم قضائي، في وقت حذر فيه من تزايد معدلات الجرائم إذا ما تم التوقيع على اتفاقية الحريات الأربع مع دولة الجنوب. وقال إن الوجود الجنوبي بالسودان عقب اتفاقية السلام الموقعة بنيفاشا كان له الأثر الكبير في ازدياد معدلات الجريمة خاصة جرائم الزنا والخمر والموبقات حيث بلغت أحكام الزنا في دائرة اختصاص الجهاز القضائي أم درمان فى العام 2005م (31) حكم زنا حدي فيما بلغت (142) حكم حدي فى 2009م في نفس دائرة الاختصاص، وعزا ذلك لزيادة عدد الوافدين من الجنوب ما أدى لزيادة بيوت الخمور وتفشي جريمة الزنا. وكشف شرفي عن تنفيذ ما يزيد عن (16) حد حرابة وسرقة حدية بالسودان فى الفترة من 2001م وحتى الآن مؤكداً عدم وجود حرج فى تطبيق الأحكام والحدود الشرعية. وكشف مولانا شرفي بأنه أصدر (36) حكماً بالإعدام فى مواجهة منسوبي القوات النظامية ارتكبوا جرائماً مشيراً إلى أنه أصدر قراراً فى الخامس والعشرين من فبراير في العام 2013م في مواجهة أربعة من منسوبي القوات المسلحة – الدفاع الشعبي بتنفيذ عقوبة الإعدام عليهم. وأضاف "كانت ترى السلطات التنفيذية أن الحكم الصادر يؤثر في نفسيات المجاهدين ونحن في القضاء نرى أن من ارتكب جرماً ينال عقابه، وقال إنه وعقب تأييد المحكمة الدستورية للعقوبة والإدانة تقدم ضابط برتبة رائد حقوقي يتبع للقضاء العسكري بمذكرة تقول بظهور بينة جديدة وهي قرار وزاري بإعلان المنطقة الغربية منطقة عمليات مما يستوجب إعادة محاكمة المتهمين الأربعة. وأضاف أنه على الرغم من أن المذكرة اتفقت على الإدانة إلا أنها اعترضت بشأن العقوبة الموقعة، وفي ذات الإطار كانت المحكمة الدستورية قد رفضت عريضة تقدم بها الدفاع عن المدانين بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام وقالت المحكمة الدستورية فى حيثيات قرارها إن العريضة تعتبر عبثاً باسم القانون وأنها لا تجد لها تسمية غير ذلك، ورفضت طلب المدانين بوقف تنفيذ العقوبة لتتم إعادة ملف القضية إلى رئاسة القضاء فأصدرت قراري بأن القضية استنفدت كافة مراحل التقاضي وبالتالي قلنا إنه يجب إنفاذ العقوبة فى حق المدانين دون قبول أي طلب لوقف التنفيذ مجدداً، مشيراً إلى أن المواثيق الدولية للتقاضي على درجتين عدا السودان فتتعدد فيه مراحل التقاضي والطعون.
