لوران فابيوس (يسار) أدلى بتصريحاته إثر لقائه رئيس الكاميرون بول بيا في ياوندي (الفرنسية) أعلن وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس أن بلاده ستسلم زمام الأمور العسكرية في مالي إلى الأممالمتحدة اعتبارا من أبريل/نيسان القادم، وشدد على أن بلاده لا تعتزم البقاء في هذا البلد إلى الأبد. يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه مصادر أن مقاتلي الطوارق يسعون إلى فرض سيطرتهم على شمالي مالي. وقال فابيوس للصحفيين في الكاميرون أمس إنه سيكون هناك قرار يدعى "عملية حفظ السلام"، أي أن الأممالمتحدة هي التي ستتولى قيادة كل الآلية، إلا أنه أكد أن فرنسا ستواكب كل ذلك. وكان فابيوس رجح الثلاثاء الماضي أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية أن يصوت مجلس الأمن الدولي في أبريل/نيسان على قرار ينص على نشر بعثة لحفظ السلام في مالي على أن يدخل حيز التنفيذ بعد شهرين من ذلك برعاية وتمويل الأممالمتحدة. وأوضح الوزير الفرنسي -في إثر لقائه رئيس الكاميرون بول بيا في العاصمة ياوندي- أن المجموعة الأفريقية برمتها تحت قيادة الأممالمتحدة وبمساهمة فرنسا ستبقى متيقظة جدا. وينتشر حاليا في مالي 6300 جندي في إطار البعثة الدولية لدعم هذا البلد يتحدرون من دول في غرب أفريقيا وتشاد. وبحسب دبلوماسي أوروبي فيمكن أن تضم البعثة الأمميةالجديدة لحفظ السلام في مالي حتى عشرة آلاف عنصر. وجدد فابيوس في نفس التصريح موقف فرنسا القائل إن تدخلها العسكري في مالي كان هدفه منع الجماعات "الإرهابية" من "الاستيلاء على الدولة المالية مما سيمكنها لاحقا من الاستيلاء على دول أخرى". مقاتلو الطوارق يصدرون جوازات مرورية (الجزيرة) سيطرة الطوارق تتزامن تصريحات وزير خارجية فرنسا بشأن نقل المهمة إلى الأممالمتحدة، في الوقت الذي قال فيه مسؤولون وسكان أمس إن مقاتلي الطوارق يسعون إلى فرض سيطرتهم على شمالي مالي عن طريق إصدار جوازات مرور أمنية للمنطقة. ويقوم عناصر ينتمون للحركة الوطنية لتحرير أزواد -وفق وكالة رويترز- بتسليم وثائق أمنية تحمل خاتم "جمهورية أزواد" التي أعلنوها العام الماضي لسائقي المركبات في كيدال معقلهم الشمالي وفي محيطها. وسيطرت الحركة الوطنية لتحرير أزواد على شمالي مالي -الذي تطلق عليه اسم أزواد- في أبريل/نيسان 2012، لكن المسلحين الإسلاميين الأفضل تسليحا -ومن بينهم تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي- نجحوا في تهميش الحركة بسهولة. غير أن تعاون فرنسا -التي قادت عملية عسكرية منذ شهرين في مالي- مع الطوارق في الشمال جعل جيش مالي ينأى بنفسه عن العودة إلى كيدال أو المنطقة المحيطة بها. وقال ممثل الطوارق في أوروبا موسى أغ أساريد لرويترز في باريس إنه يتعين على كافة المركبات في نطاق الأراضي الخاضعة لسيطرة الحركة الوطنية لتحرير أزواد أن تحمل هذه الوثيقة، مشيرا إلى أنه "بهذه الطريقة يمكننا أن نفرق بين الإرهابيين المحتملين ومهربي المخدرات وبين السائقين العاديين". وأكد موسى أن الحركة الوطنية لتحرير أزواد ستتولى مسؤولية الأمن في شمالي مالي إلى أن تحدد المفاوضات مع الحكومة وضع المنطقة. وكان الرئيس المؤقت لمالي ديوكوندا تراوري الذي نصب بعد الإنقلاب العسكري قبل عام قد أعلن استعداده للتفاوض مع الحركة الوطنية لتحرير أزواد شريطة تخليها عن مطلب الاستقلال، ووعد تراوري بإجراء انتخابات عامة بحلول 31 يوليو/تموز. وقالت الحركة الوطنية لتحرير أزواد آنذاك إنها ستقبل الحكم الذاتي في إطار مالي، لكنها رفضت إلقاء السلاح قبل أي محادثات.
