طالب رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر وزارة العدل بتعجيل إحالة كافة قضايا الاعتداء على المال العام بما فيها قضايا استغلال النفوذ بجانب القضايا التي تم التحري حولها حتى ولو لم يكتمل بشكل نهائي للقضاء. وكشف رئيس لجنة العمل بالبرلمان د. الفاتح عز الدين عن وجود بعض التعقيدات في ملف فساد الأوقاف مؤكداً في ذات الوقت بأن الملف لم يسحب من المحكمة كما شاع مؤخراً وقال إن البرلمان يتابع القضية بشكل دوري. وأكد عزالدين في تصريحات صحفية عقب اجتماع لرئيس البرلمان بوزير العدل والمراجع العام أمس تقديم كافة المسئولين لإبراءات الذمة لوزارة العدل، نافياً امتناع أي منهم عن تقديم الإبراء عدا بعض التأخير في تقديمه لدواعٍ مختلفة تتعلق بسفر بعضهم. وقال عزالدين إن الاجتماع ناقش موقف قضايا المال العام، واشار إلى أن رئيس البرلمان وجه بإحالة كافة القضايا للقضاء بأعجل ما يمكن. وأوضح أن العدل استلمت كافة إبراءات الذمة من المسؤولين وتقوم بتحليلها عبر لجنة خاصة مشيراً إلى أن المعلومات شائكة ومتعددة الأطراف باعتبارها تشمل عدداً كبيراً من المسؤولين بمن فيهم ضباط الأمن والشرطة والجيش ابتداء من رتبة المقدم. وتعهد بالإعلان الفوري عن أي مخالفة يتم ضبطها.
