وجه رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر، وزارة العدل بالاسراع في إحالة قضايا الاعتداء على المال العام التي اكتمل التحقيق فيها الى القضاء «بأعجل ما تيسر». واستمع الطاهر امس لتقرير من وزير العدل محمد بشارة دوسة بشأن حقوق الانسان في السودان ابان زيارته اخيرا لجنيف. وقال رئيس لجنة العمل والحسبة بالبرلمان الفاتح عز الدين في تصريحات للصحفيين، ان وزير العدل قدم تنويرا لرئيس المجلس عن قضايا المال العام بصورة عامة. ونفى استلام البرلمان حتى الان ما يفيد من وزارة العدل بتمنع مسئولين من تقديم اقرارات الذمة المالية الخاصة بهم . واضاف «ربما هناك حالات تأجيل او تأخير لتقديم الاقرار وليس رفض». واوضح عز الدين، ان الاقرارات تشمل قيادات الخدمة العسكرية ابتداء من رتبة المقدم والخدمة المدنية والشرطة والأمن الوطني، واكد تشكيل لجنة مختصة بهذا الصدد في وزارة العدل تحلل المعلومات التي تحصلت عليها من الاقرارات وتقارنها بالواقع، لافتا الى ان اللجنة في حال اكتشاف اي تجاوزات ستستدعي الشخص المخالف، ونفى سحب قضية وزارة الارشاد والاوقاف من المحكمة ، موضحا ان القضية لا تزال قيد النظر.
