أصدرت محكمة المال العام برئاسة القاضى أسامة حسن عبد القادر حكماً بالسجن لمدة (10) سنوات من تاريخ دخول المتهم السجن، كما ألزمت المحكمة المتهم المنسق العام للحج والعمرة مدير أوقاف السودان السابق بالسعودية خالد سليمان برد المبلغ المختلس وقدره (3.657.705) ريال سعودي، وذلك إعمالاً للمادة (46) من القانون الجنائي. وكانت المحكمة قد أدانت المتهم تحت المواد 1772 ق ج خيانة الأمانة والمادة (29) من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م. وقالت المحكمة أنها رأت تشديد العقوبة على المتهم لسببين؛ أحدهما أن المال المُهدر هو مال عام، والسبب الثاني أنه مال خاص بوزارة منوط بها تبصير المواطن بالأحكام الشرعية مما يعتبر ارتكاب الجريمة معصية تتطلب التشديد في العقوبة. وقالت المحكمة في حيثيات قرارها أن تقرير المراجع العام خلص إلى وجود عجز عبارة عن المبلغ المذكور، حيث شُكِّلت لجنة للقيام بمشروع استرداد الأوقاف الضائعة بالسعودية وتم تمويل المشروع بمبلغ (6.412.000) ريال سعودي في الفترة من 2006م إلى 2009م وتم تحويل المبلغ بناءً على طلب المتهم، حيث كان منسقاً عاماً آنذاك، إلا أنه تصرف بالمبلغ حيث ثبت من خلال البينات أنه تعاقد بتاريخ 19/5/1427 هجرية مع مجموعة السحيمي لتوفير المعلومات عن الأوقاف الضائعة، وحسب مستند الاتهام المقدم فإن المتهم سلم مجموعة السحيمي مبلغ (10.10.000) ريال سعودي كما تم إبرام عقد آخر في أبريل 2007م بين المنسق العام للحج والعمرة والأوقاف ممثلاً في المتهم خالد كطرف أول، ومجموعة السحيمي كطرف ثانٍ، وَرَد فيه بأن يُشَكّل الطرف الأول لجنة من الجهات ذات الصلة للنظر في الأوقاف، وبموجب العقد حَوَّل الطرف الأول للطرف الثاني مبلغ (1.039.000) ريال سعودي دون أي إنجاز واضح من الطرف الثاني. وقالت المحكمة أن الاتهام استطاع أن يثبت أن الأوقاف السنارية، وعدد من الأوقاف الأخرى، أوقاف أهلية ولديها توثيقات بذلك، واستطاع كذلك الاتهام أن يثبت أن المتهم على علم تام بذلك منذ 25مارس 2006م من خلال المستندات التي أُرسِلَت له، والتي وَضَّحت الأوقاف السودانية بالمملكة العربية السعودية وصكوكها وعددها وعوائدها؛ حيث تأكد أن المتهم يعلم ذلك قبل توقيعه العقد مع مجموعة السحيمي. وأضافت المحكمة بأن المتهم كان على علم تام بأن هذه الأوقاف ليست ضائعة وأنها معلومة، كما أن لها سجلات بالمحكمة الشرعية ولديها نُظّار قائمين على أمرها؛ وذلك يشير إلى أن الأوقاف الضائعة هي التي ليست لديها سجلات ولم تكتمل عملية تسجيلها، كما أن الاتهام أحضر مستند اتهام عبارة عن خطاب وزير العدل السعودي الذي خاطب به وزير الإرشاد والأوقاف السوداني طالبه فيه بأن يحضر النظار القائمين على أمر تلك الأوقاف إلى المحكمة، وأن يحضروا معهم صكوكهم؛ حيث يشير الخطاب بصورة واضحة إلى أوقاف معلومة، أصحابها معلومين وليست ضائعة، وذلك يشير إلى أن الاجراءات المتبعة لمشروع البحث عن الأوقاف الضائعة خاطئة وغير سليمة، ويعتبر الصرف عليها مخالفة صريحة للقانون. وتشير مستندات الاتهام إلى أن المتهم قام بالصرف على مجموعة السحيمي دون أن يتسلم منها معلومات عن أوقاف ضائعة، كما أنه، وعلى الرغم من التوجيهات الصادرة للمتهم بإيقاف الصرف على ذلك المشروع، إلا أنه ظل يصرف عليه دون عائد ملموس، وهو عين الإهمال وسوء التصرف الذي أدى لإهدار المال العام.
