وجه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير وزارة العدل بمحاسبة ومحاكمة وردع كل من يتحصل على جزء لا يستحقه من المال العام والعمل على تقييم التشريعات والإجراءات التى تحفظ المال العام بتحصينه وأن تكون الوقاية قبل المعالجة. وأعلن البشير عن تصديقه بعدد(500) وظيفة لوزارة العدل، فى وقت وجه وزارة المالية بإنشاء صندوق لدعم وزارة العدل مالياً لتحقيق مبدأ الاستقلال القانوني للمستشارين القانونيين بإبعاد كل المؤثرات عنهم وعدم ربط مخصصاتهم وامتيازاتهم بالجهة التي يقدمون لها الخدمة القانونية. وطالب البشير خلال مخاطبته مؤتمر تطوير وإصلاح العمل القانوني بأجهزة الدولة القومية والولائية بوزارة العدل أمس النيابات بسرعة البت في الاجراءات في القضايا المنظورة أمامها تفادياً لتعرض المتهمين لما أسماه بالظلم جراء تأخير الإجراءات. ودعا أجهزة الدولة القومية والولائية إلى ضرورة الالتزام بأحكام القانون من خلال احترام القوانين وتحصين كل أعمال الدولة بالقانون خاصة فيما يلي العقود الحكومية والاتفاقيات الدولية بجانب إلزام وزارة العدل بمراجعة القوانين والتشريعات الفرعية وإصلاحها على المستويين القومي والولائي منعاً للتضارب في التشريعات بين مستويات الحكم المختلفة، موجهاً وزارة رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة المالية بإكمال نقص المستشارين القانونيين حسب العدد الذي تم تصديقه من قبل الدولة، داعياً الولاة والمعتمدين لتخصيص المقار والبنيات التحتية ومعينات العمل للنيابات.
