أكد الرئيس السوداني عمر البشير، يوم الإثنين، حرص الدولة على حماية المال العام ومحاسبة المعتدين عليه، موجهاً وزارة العدل بإصدار التشريعات وتشديد الإجراءات لمنع الاعتداء عليه قبل المحاسبة، في حين وافق رئيس القضاء على إنشاء محاكم متفرغة لمحاكمة المعتدين على المال العام. ودعا البشير خلال مخاطبته مؤتمر تطوير وإصلاح العمل القانوني بأجهزة الدولة القومية والولائية تحت شعار (وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان) إلى ضرورة التزام أجهزة الدولة بالقانون ومراجعة التشريعات القومية والولائية منعاً لتضارب الاختصاصات وانتشار المستشارين القانونيين في كافة أرجاء البلاد. وأكد البشير على ضرورة أن يتمتع المستشار القانوني بالاستقلالية التامة حتى يتمكن من أداء مهمته على الوجه المطلوب وألا ترتبط حوافزه بالجهة التي يعمل معها. وأعلن التصديق ب 500 وظيفة لوزارة العدل، مشدداً على ضرورة سرعة البت في القضايا والإجراءات التي تحقق العدالة. ومنح رئيس الجمهورية وسام الإنجاز لوزارة العدل ونجمة الإنجاز لوزير العدل محمد بشارة دوسة. مكافحة الثراء الحرام من ناحيته أكد وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة أن رعاية وتشريف ومخاطبة الرئيس البشير للمؤتمر يعطي مؤشراً طيباً لنجاح المؤتمر وإنزال توصياته إلى أرض الواقع خاصة والبلاد تستعد لمرحلة جديدة لنبذ العنف وبناء علاقات طيبة مع دول الجوار خاصة دولة الجنوب وإصدار دستور جديد يتفق عليه الجميع يحفظ الحريات ويحمي حقوق الإنسان ويبسط سيادة وحكم القانون. وأكد اكتمال كافة الترتيبات لتطبيق قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه بشفافية إلى جانب الاهتمام بقضايا المال العام وإحالة كافة البلاغات المتعلقة بها إلى المحاكم فور توفر الأدلة المبدئية، معلناً أن نيابة الأموال العامة تابعت خلال العامين المنصرمين أكثر من ثمانين بلاغاً حتى صدور أحكام في بعض منها. وقال وزير العدل إن رئيس القضاء وبناء على التماس قدمه له وافق على إنشاء محاكم متفرغة لمحاكمة المعتدين على المال العام، مؤكداً أن المؤتمر سيخضع أمر العقود الحكومية للمناقشة حتى تتوفر الضمانات الكاملة لحماية المال العام. وطالب رئاسة الجمهورية بإنشاء قوات مشتركة من كافة الوحدات النظامية توكل لها مهمة القبض على المتهمين في قضايا دارفور.
