بعد حديث عن صفقة بين الاتحادي والوطني انتخابات والي الشمالية.. هل سيدفع الميرغني بنجله؟ تقرير: نبيل سليم شرع حزب المؤتمر الوطني في التجهيز لخوض الانتخابات التكميلية لمنصب والي الشمالية عقب وفاة واليها الأسبق فتحي خليل في حادث سير نهاية العام الماضي، فيما سرت شائعة أخرى عن احتمال تنازل المؤتمر الوطني لشريكه في الحكم، الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بزعامة محمد عثمان الميرغني عبر صفقة كان قد أبرمها الحزبان إبان انتخابات والي القضارف قضت بسحب الاتحادي مرشحه لمنصب الوالي ودعم مرشح المؤتمر الوطني، ومعروف أن ولاية القضارف من مناطق الثقل بالنسبة للحزب الاتحادي، بالإضافة إلى بعض مناطق الولاية الشمالية خاصة (جنوبي الولاية). على الخط وتزامنت تلك المعلومات مع تردد أنباء عن اعتزام الحزب الاتحادي الأصل ترشيح مسؤول التنظيم نجل رئيس الحزب محمد الحسن الميرغني لمنصب والي الشمالية في محاولة للنزول بثقله في الولاية التي يعتقد الحزب أنها كانت ومازالت منطقة ثقل للحزب وإن كانت نتائج الانتخابات الإبريلية الأخيرة -بغض النظر عن اعتراف القوى السياسية بنتائجها من عدمه- أظهرت تساقط جماهير الحزب بالولاية، لكن هناك بعض التداعيات أثرت على عدم مقدرة الاتحادي على المنافسة والظفر بمقعد الوالي في تلك الانتخابات أبرزها ترشيح الحزب لأبو الحسن فرح البعيد عن هموم وقضايا الولاية وعدم التصاقه بالجماهير بالاضافة إلى انحدار الرجل من منطقة لا تؤمن بالطائفية سوى القلة منهم مع أن جل مرشحي الحزب يعتمدون على نفوذ ومكانة زعيمهم الميرغني في قلوب الجماهير . لكن المتحدث الرسمي باسم الحزب الاتحادي إبراهيم أحمد الميرغني عد ترشيح نجل الميرغني لانتخابات والي الشمالية أمر سابق لأوانه، مبيناً أن محمد الحسن له إسهامات في العمل السياسي والوطني وعلى اتصال وعلاقة كبيرة بجماهير الحزب في كافة الولايات وخاصة في الشمالية وأضاف: "إذا استقر رأى الأجهزة الحزبية على ترشيحه لمنصب والي الشمالية بالتأكيد سيكون هذا قراراً صائباً. " ويبدو أن الناطق الرسمي باسم الاتحادي فضل ترك الباب مواربا حينما أشار إلى أن تحديد الاسم أمر سابق لأوانه. حظوظ الاتحادي وحتى في حال عدم صحة تنازل الوطني للاتحادي في الانتخابات فإن حظوظ الاتحادي ستكون قوية في حال ترشح نجل الميرغني، فالرجل يعتبر قائد تيار الإصلاح ويحظى بشعبية كبيرة وسط شباب الحزب الاتحادي الديمقراطي والاصلاحيين لاسيما أنه يقف في مسافة متباعدة من النظام الحاكم ويعد من أشد الرافضين لمشاركة حزبه في الحكومة لدرجة أن البعض قال إنه رفض منصب مساعد رئيس الجمهورية عقب مشاركة حزبه في الحكومة مما اضطر الاتحادي أو بالأحرى (الميرغني) لترشيح شقيقه جعفر الصادق، ولكن أن تأتي محمولاً فوق أعناق الجماهير بالانتخاب يختلف عن التعيين ب(جرة قلم) أو عبر صفقة سياسية. وفي هذا الاتجاه يقول القيادي الاتحادي يس عمر حمزة إن الحديث عن ترشيح الميرغني الابن لمنصب والي الشمالية مجرد اجتهاد واستدل في حديث ل(السوداني) برفض محمد الحسن منصب مساعد الرئيس وكيف يقبل الآن بمنصب والي الشمالية، لكنه استدرك قائلاً: قد تجري مياه كثيرة تحت الجسر يمكن أن تغير المواقف. وحول حظوظه في حال ترشحه قال حمزة باقتضاب (قطع شك سيفوز.. الرجل له نفوذ واسع وسط القواعد الحزبية بالإضافة إلى أفكاره وبرامجه، كما أن حزبنا مازال محافظاً على دوائره بالولاية). وأضاف " في حال تقديم محمد الحسن أوراقه للترشح لن نحتاج إلى تنازل الحزب الحاكم للفوز بالمنصب.. ستشتد المنافسة بيننا لكن حتماً سيكون النصر حليفنا إذا أجريت انتخابات نزيهة خالية من (الخرمجة والخج)، لافتاً الى أن تياري المشاركة والرفض داخل الحزب سيدعمان الميرغني الابن لأنه مقبول وسط القواعد والقيادات . غير أن بعض المراقبين يرون أن الاتحادي في حاجة ماسة خلال المرحلة المقبلة لإمكانيات القيادي الشاب ومسؤول التنظيم الاول محمد الحسن بالمركز لتنظيم الأوراق والملفات المبعثرة داخل الحزب، ويصفوا ترشح الحسن لمنصب والي الشمالية ب(الحلو ومر) نسبة إلى أن الدفع به إلى الشمالية قد يكسب الحزب أراضي فقدها خلال السنين التي مضت، وانه بذات القدر قد يحرمه من مكاسب وجوده في المركز خاصة وأنه مسؤول التنظيم الأول وقائد تيار الاصلاح فضلاً ان برنامجه الاصلاحي يمضي بخطوات حثيثة، ويرتكز على التنظيم والإصلاح والتطوير كأولوية ويحظى بقبول وافر وسط قواعد الحزب وبذات القدر عداء بائن من (كهول) الحزب. إخماد نار الفتنة وبالنظر إلى موقف حزب المؤتمر الوطني من الانتخابات بغض النظر عن ترشح الميرغني الابن من عدمه، فإنه حتماً سيواجه صعوبة في اختيار مرشحه لمنصب والي الشمالية نسبة للموازنات القبلية بالولاية (النوبيون –شمالي دنقلا- والمكونات العربية جنوبي دنقلا)، كل يعتبر نفسه الأحق بحكم الولاية، وقبيل الانتخابات بفترة طويلة وتحديداً عقب إقالة والي الشمالية الأسبق ميرغني صالح (شمالي دنقلا) وتعيين د.عادل عوض سلمان (جنوبي دنقلا) حدث انقسام في صفوف حزب المؤتمر الوطني بالولاية ومازال الوطني يعاني منه وظهر ذلك جلياً في ترشح عدد من قياداته كمستقلين في عدد من دوائر الولاية التشريعية والقومية أبرزهم ميرغني صالح. واضطر المؤتمر الوطني في الانتخابات الأخيرة الإتيان بمرشح (توافقي) قومي من خارج الولاية هو د. فتحي خليل لإخماد نار الفتنة التي بدأت في الاشتعال وسط قواعده، وبالفعل نجح المرحوم خليل في ذلك بتمكنه من البقاء على تماسك حزبه والولاية حتى وافته المنية. غير أن القيادي بحزب المؤتمر الوطني د. ربيع عبدالعاطي أكد تماسك حزبه بالولاية الشمالية، وحول ما أشيع عن تنازل حزبه لصالح الاتحادي في انتخابات الشمالية نفى وجود أي اتجاه داخل حزبه للتنازل عن المنصب لصالح أي حزب، وقال في حديث ل(السوداني) إن الموضوع غير مطروح ولم أسمع به من قبل، مبيناً أن المكتب السياسي لحزبه لم يناقش خلال اجتماعاته السابقة أي موضوع من هذا القبيل، لكنه حاول ترك باب الاحتمالات موارباً عندما قال (لم نناقش هذا الأمر حالياً ولكن ربما نناقشه مستقبلاً ).