كشف المدعي العام لجمهورية السودان مولانا عمر أحمد محمد النقاب عن تلقي وزارة العدل طلبات لرفع الحصانة عن دستوريين، في وقت نفى محمد وجود أي طلبات لرفع الحصانة عن وزراء بالدولة أمام طاولة العدل. وأفصح محمد في تصريحات محدودة عن عدد من الطلبات أمام وزارة العدل لرفع الحصانة عن نواب بالمجلس الوطني وأعضاء مجالس تشريعية وأفراد في القوات النظامية في قضايا خاصة، كقضايا الشيكات، أو بعض القضايا التي تحدث فيها إشكاليات. وأنهم يتعاملون معها بمخاطبة رئيس المجلس الوطني أو وزير الداخلية أو مدير جهاز الأمن لرفع الحصانة. مشيراً إلى أنهم يجدون تجاوباً واستجابة من تلك الجهات في رفعها. ونفى بشدة وصول طلب لرفع الحصانة عن وزير المعادن كمال عبداللطيف للمدعي العام لجمهورية السودان، وأضاف "الأمر قد يكون تنفيذا مدنيا أو غيره، لكن طلب رفع حصانة عن وزير المعادن لم يصلنا"، مشيرا إلى أن كل طلبات رفع الحصانة من نيابات البلاد المختلفة ترفع عبر المدعي العام. وكشف محمد عن عزمهم تنظيم ورشه مطلع مايو لمناقشة ما أثير حول الحصانات سواء في مجال القوانين الداخلية التي تشمل حصانة شاغلي المناصب الدستورية والبرلمان والقضاة والمستشارين والنظاميين والمجالس التشريعية والمجالس المحلية، فضلا عن مناقشتهم لورقة عن الحصانات الدبلوماسية للعاملين بالسفارات، مشددا على أن الورشة التي أعد أوراقها خبراء ستجيب عن تلك الأسئلة.