وزير وزارة خدمية بولاية سنار ، أخذ سلفية من أحد بنوك سنجة ، وعندما حانت مواعيد السداد ، لم يوف الوزير بسداد الشيك واتضح أنه (شيك طائر ) ، فقام البنك بفتح بلاغ في مواجهة الوزير تحت المادة (179) من القانون الجنائي ارتداد شيك ? قيمة الشيك أكثر من (ثلاثة آلاف جنيه ), وحسب مصادر (حضرة المسؤول ) ، سوف يتم القبض على الوزير بعد رفع الحصانة ، (حضرة المسؤول ) تشير الى قضية ( الحصانة الإجرائية ) ، حيث أصبح كل من يتمتع بها ويتعدى على أموال الدولة تفشل الأجهزة العدلية عن ملاحقته بسبب الحصانة ، فالنيابات تواجه دائما في مثل هذه الحالات بإجراءات رفع الحصانات من الوزراء والنظاميين مما يعطل إجراءات العدالة ، كما عانت البنوك كثيرا من استرداد أموالها من الذين يتمتعون بالحصانات الإجرائية .. ففي حالة الوزير الولائي بولاية سنار ، قامت النيابة بفتح بلاغ في مواجهته ، وأصدرت أمر القبض عليه ، لكنه لم ينفذ ، حيث اصطدم بالحصانة الإجرائية ، ولا يمكن تنفيذ أمر القبض وبدء إجراءات العدالة إلا بعد رفع الحصانة عن الوزير ، والذي يتم عبر مخاطبة الوالي ، فهو الذي يرفع الحصانة عن الوزراء الولائيين .. فالحصانات ورفعها أصبحت قضية ملحة تضيع بسببها حقوق الغير ، وكما ذكر السيد وزير العدل ، فان (70%) من الشعب السوداني يتمتع بالحصانات ، وهذه (مصيبة ) نشير هنا ، أن البنوك ، خاصة تلك التي انشئت لأجل تمويل الفقراء ، (بنوك الفقراء ) يفترض ألا تعطي ذوي الحصانات سلفيات ، حتى لا تواجه بمثل هذه الاشكالية .. والأمثلة كثيرة ، منها عضو مجلس تشريعي بإحدى الولايات ، عانت الجهات العدلية مشقة بالغة في سبيل القبض عليه ، بتهمة ارتداد شيك ..