كشفت وزارة المالية وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم عن اتجاهها لوضع ترتيبات جديدة لمحاصرة ارتفاع أسعار السلع بولاية الخرطوم، مؤكدة استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط المخالفات بالأسواق. وقال مدير إدارة شؤون المستهلك بولاية الخرطوم عمر هارون ل(المركز السوداني للخدمات الصحفية) إن الغرض من هذه الترتيبات الحد من ارتفاع الأسعار وتخفيف العبء على المواطن، مشدداً على بيع المواد الاستهلاكية بالسعر الرسمي للشركة ووضع الديباجات للأسعار للمنافسة الحرة للتجار وحق الاختيار للمستهلك، وأكد هارون أن الترتيبات ستتم بالتنسيق مع وزارة التجارة ووزارة المالية ولاية الخرطوم لاستقرار الأسعار وانخفاضها تدريجياً، مشيرا إلى أن وزارة المالية وشؤون المستهلك ستواصل الحملات الرقابية لحماية المستهلك من السلع الفاسدة ووضع السعر المناسب للمواد الاستهلاكية.