أقر وزير التجارة عثمان عمر الشريف بعجز وزارته عن كبح جماح الأسعار، وطالب باستثناء وزارته من سياسية التقشف لتمكينها من الأشراف و السيطرة على فوضى الأسواق بوضع ديباجة على السلع، وشكا من عدم التنسيق، داعياً إلى ضرورة تحديد الصلاحيات بالتشريعات والقوانين. واتهم الشريف وحدات حكومية بالسيطرة على القرارات على حساب الوزرات الأخرى، وقال "عشان ما تكون في مؤسسة مكوشة على كل السلطات على حساب وزارت أخرى". وأعرب البرلمان عن قلقه من قضية السلع المغشوشة، وطالب الوزارة بإبرام اتفاقيات ملزمة مع الدول المصدرة للسودان بالالتزام بالمواصفات لحماية الوارد للبلاد. في وقت شهدت جلسة المجلس غياباً كاملاً للجهاز التنفيذي عدا ثلاثة وزراء، على الرغم من توجيهات رئيس البرلمان بحضورهم جلسة أمس. وكشف رئيس لجنة الصناعة والتجارة بالبرلمان د/ عمر آدم رحمة خلال جلسة الأمس عن عمليات تهريب تتم لجلود الأبقار السودانية لدول الجوار مقابل مبالغ طائلة، متهما جهات _ لم يسمها _ بتعمد إتلاف الجلود بغية تهريبها. مشدداً على ضرورة فرض رسوم جمركية عالية جداً على التالف، واتخاذ إجراءات صارمة في مواجهة تلك الجهات. وهاجم نواب سياسة التحرير الاخفاقات التي صاحبت تطبيقها بترك أثر مباشر على المستهلك، وطالبوا بتفعيل قانون الرقابة على السلع. في السياق أعلن الوزير لدى تلاوته بيان وزارته أمام البرلمان أمس عن فتح مكتب للمواصفات بالصين لضبط سلامة وصلاحية الوارد وفق شروط محددة، ونفى الوزير اتجاه وزارته لحظر استيراد السلع الكمالية، وكشف عن توجه وزارته لفرض رسوم عالية عليها، متهماً الموردين والمصدرين بتنفيذ عمليات بالخفاء بعيداً عن عين الوزارة، داعياً إلى إصدار قرار بعدم استيراد وتصدير أي سلعة إلا بموافقة الوزارة. وشكا الشريف للبرلمان من تحديات تتعلق بانفلات الأسواق الداخلية، وكشف عن إجراءات لضبط الأسواق، وأشار إلى مستحقات على الحكومة لدى المنظمات الدولية بلغت 610 ألف دولار. وكشف البيان عن ارتفاع فاتورة الواردات من 9,475 مليار دولار خلال العام 2012م، وانخفاض الصادرات إلى 3,367,66 مليار دولار لذات العام.