دعا رئيس الجمهورية المشير عمر البشير لضرورة توحيد المنهجية في الأداء لقطاعات الأعمال كافة، ومنع الازدواجية في الإجراءات اختصاراً للجهد والوقت والالتزام بالسياسات والنظم واللوائح، وإنشاء كيان داخل المجلس الأعلى للاستثمار لتحسين ترتيب البلاد في مؤشر أداء الأعمال والالتزام بعقد هذا المؤتمر سنوياً وتحديد المعايير والأهداف للقياس، ووجه البشير لدى مخاطبته أمس افتتاح المؤتمر الأول لأداء الأعمال بالبلاد المنعقد بقاعة الصداقة بالخرطوم تحت شعار(نحو نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص) إدارات الاستثمار المركزية والولائية بضرورة توفير المعلومات وإحكام التنسيق بينها، مشيرا لأهمية التنسيق في تحسين الأداء وتنفيذ القوانين والإجراءات باستخدام التقنية الحديثة، وقال إن انعقاد هذا المؤتمر يعطي دفعة قوية لتنفيذ الاستراتيجية القومية، وهو محطة للمراجعة والتصحيح بجمع شركاء التنمية ومتخذي السياسات والقرارات في المركز والولايات وبالتالي يشكل نقطة انطلاقة جديدة لتحقيق الأهداف التنموية الكبرى، مضيفا أن استمرار معدل النمو الحالي للبلاد يمكنها من مكافحة الفقر، مجدداً عزم الدولة على إعطاء سياسات مشجعة للاستثمار تمكن القطاع الخاص من القيام بدوره في التنيمة الاقتصادية والاجتماعية، واصفا الأداء الجيد في قطاعات الأعمال ببوصلة التنمية في البلدان، لتمكينها متخذي القرارات والسياسات من العمل، وتمهيدها الطريق للنمو الاقتصادي للقطاعين العام والخاص، بجانب التحكم في الحركة التنافسية العالمية وقيادة مؤشرات التداول المالية، إضافة لتوضيح مدى الاستقرار في بيئة الأعمال والمقدرة على استقطاب الاستثمارات. وكشف وزير الاستثمار د. مصطفى عثمان اسماعيل عن خطة مستقبلية ل(3) أعوام تستهدف ترتيب البلاد في مؤشر أداء الأعمال حتى يكون ضمن ال(50) دولة الأولى التي تعتمد على تبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات عبر الربط الشبكي والاهتمام بالبنيات التحتية والتدريب ورفع قدرات الكوادر الوطنية، وإزالة التضارب وإقرار نظام النافذة الواحدة وتأسيس قاعدة بيانات، وقال إن المجلس سيلتزم بمخرجات المؤتمر من أجل إصدار عمل يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات، متوقعا أن يشهد العام المقبل تقدم ترتيب البلاد في التصنيف العالمي لمؤشر أداء الأعمال حسب البرنامج المعد. ودعا وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود لتبني سياسات جديدة تحقق المزيد من الانفتاح الاقتصادي بالقطاعات الإنتاجية كافة، وتقديم التسهيلات والحوافز الجمركية الضريبية لتحسين مناخ الاستثمار، وتجنب منافسة القطاع الخاص في العمل والاتجاه لعمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص والحد من الرسوم والجبايات والإجراءات البيروقراطية حسب التوجيهات الرئاسية في قطاع الصادر، بجانب دعم القطاع المصرفي للقيام بدوره الأساسي في تعزيز التجارة الداخلية والخارجية وجذب رؤوس الأموال. وأكد رئيس اتحاد أصحاب العمل سعود مأمون البرير أن أهمية مؤشرات الأعمال تبرز في تحسين البيئة الاستثمارية باعتبارها أحد المعايير في جذب الاستثمارات، وأن تنفيذ ذلك يحتاج لجهد مشترك بين أجهزة الحكم الولائية والمركزية معاً وضرورة إلزامها بتطبيق هذه المميزات في العمل، وذلك من خلال إزالة التضارب في القوانين واللوائح المنظمة للعمل، إضافة إلى أهمية إعداد خرط استثمارية للقطاعات بولايات البلاد كافة، وقال إن القطاع الخاص يعول كثيراً على هذا المؤتمر للخروج بآلية فاعلة لتنفيذ التوصيات المطلوبة بطريقة مثلى، مضيفا أن المحك الرئيسي للاستثمار يكمن في التنسيق لتحسين البيئة والترويج، داعياً المسئولين بالدولة للالتزام بتنفيذ ترتيبات مشروع الأمن الغذائي الذي تبنى قيامه اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة العربية بالبلاد. وأشار مدير عام مركز المجذوب للاستشارات بروفيسور المجذوب احمد الى أن انعقاد المؤتمر يستهدف سد ثغرات في النشاط الاقتصادي من أجل إحداث نقلة نوعية، وأن سلامة الإجراءات هي المحطة الأولى في تنفيذ سياسات الدولة، وقال إن مؤشرات أداء الأعمال العالمية ربما لا تكون عادلة في بعضها إلا أن البلدان درجت على الالتزام بها والتعامل معها.
