أعلن شيخ الأزهر أحمد الطيب اعتكافه في بيته حتى انتهاء أعمال العنف في مصر، وذلك عقب سقوط 51 قتيلاً من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي أمام دار الحرس الجمهوري فجر أمس. وبينما قرر الرئيس المؤقت عدلي منصور تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في الحادث أعلن حزبا (النور) و(مصر القوية) تعليق مشاركتهما في مفاوضات خارطة الطريق التي اقترحها الجيش بعد عزله مرسي. وقال الشيخ الطيب في بيان له: "أجد نفسي مضطراً -في هذا الجو الذي تفوح فيه رائحة الدم - لأن أعتكف في بيتي حتى يتحمل الجميع المسؤولية تجاه إيقاف نزف الدم، منعاً من جرِّ البلاد إلى حرب أهلية طالما حذرنا من الوقوع فيها". وطالب بفتح تحقيق عاجل "لكل الدماء التي سالت"، وإعلان النتائج على الشعب المصري "حتى تتضح الحقائق وتوأد الفتنة". كما دعا إلى تشكيل لجنة المصالحة الوطنية خلال يوميْن على الأكثر حفاظاً على الدماء، ومنحها صلاحيات كاملة لتحقيق المصالحة الشاملة التي لا تُقصي أحداً من أبناء الوطن. وناشد شيخ الأزهر القائمين على شؤون البلاد بالإسراع في إعلان مدة الفترة الانتقالية بحيث لا تزيد عن ستة أشهر. وأعلن رئيس هيئة الإسعاف المصرية أن حصيلة حالات الوفيات بمحيط دار الحرس الجمهوري التي يعتصم بها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بلغت 51 قتيلاً، و435 مصاباً، مشيراً إلى أن معظم الإصابات ناتجة عن طلقات نارية وخرطوش. ودعت جماعة الإخوان المسلمين الشعب المصري للانتفاض "على من يريدون سرقة ثورته". كما طالبت بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي وقالت إنه لا مساومة على ما وصفتها بالشرعية. وأصدر حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة بياناً قال فيه: "إن المجزرة التي ارتكبها المجرمون ضد المعتصمين السلميين الرافضين للانقلاب العسكري، والمطالبين بعودة الرئيس المنتخب محمد مرسي، لم يشهدها تاريخ الجيش المصري من قبل". وفي ذات السياق؛ قالت جبهة الإنقاذ الوطني في بيان لها: "نعبر عن الحزن والأسى البالغين للأحداث الدامية التي وقعت أمام مقر الحرس الجمهوري". وطالبت بتحقيق عاجل وعادل في هذه الأحداث المأساوية، وأدانت أي "محاولة للاعتداء على المنشآت العسكرية ورجال القوات المسلحة". مصحح/حاتم
