.في روايتها - المتأخرة - لكيفية مقتل زعيمها الدكتور خليل ابراهيم في كردفان، اتهمت حركة العدل والمساواة أطراف إقليمية ودولية بالتواطؤ والتآمر مع الحكومة السودانية في العملية، التي قالت إنها استخدمت فيها "طائرة مجهولة الهوية صوّبت صواريخها بدقة غير مألوفة عن مقاتلات جيش النظام"، وهي رواية قابلة للتصديق، خاصة وأنها تأتي بعد أقل من أسبوع على مقتل قائد متمردي الجنوب الجنرال جورج أطور في غارة قيل إنها أمريكية وفي رواية أخرى إسرائيلية، ووسط أنباء تتحدث عن غارة إسرائيلية ثانية على شرق السودان بعد أقل من عام على الغارة الإسرائيلية الشهيرة على بورتسودان التي راح ضحيتها مواطن. تردد في حينها أنه ناشط في تهريب السلاح ل "حماس"، التي يزور رئيس حكومتها المقالة اسماعيل هنية الخرطوم هذه الأيام. وسواء صحت رواية الناطق الرسمي باسم العدل والمساواة، أم رواية الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة القائلة بمقتل خليل في اشتباكات قرب ود بندة، وسواء تواطأت الأطراف الإقليمية والدولية في الحادثة أو لم تتواطأ، فالثابت أن العامل الإقليمي لعب دورا لا تخطئه العين وأسهم بقدر وافر في رسم النهاية المأساوية لزعيم العدل والمساواة. فخليل ما كان له أن يخرج من ليبيا عابرا الفيافي والصحاري، قاصدا دولة الجنوب الوليدة للانضمام لتحالف (كاودا)، لو لا تغير الظروف الإقليمية بفعل هبوب رياح التغيير على ليبيا التي آواه عقيدها القتيل منتصف العام الماضي، بعد أن ضاقت عليه تشاد يوم أن اشترى رئيسها إدريس ديبي استقرار دولته بإدارة ظهره للعدل والمساواة. وغني عن القول إن الحركة استمدت قوتها التي أوصلتها في مايو 2008 الى الخرطوم، من سند ديبي القبلي ودعم القذافي المالي واللوجستي. هذا الوضع الاقليمي يتوقع أن يصعب مهمة خليفة خليل في لملمة أطراف الحركة، وإعادة تجميع صفوفها بعد فجيعتها في قائدها السياسي والميداني في آن واحد، وهي مهمة من الصعوبة بمكان في وقت تبدو فيه الحركة بلا نقطة ارتكاز أو عمق استراتيجي، بعد أن غادرت ليبيا ولم تصل دولة الجنوب، مما يسهل مهمة القوات المسلحة في تعقبها، خاصة في ظل وجودها الكثيف في كردفان، بعد انتصاراتها الأخيرة في النيل الأزرق. مقروءا مع التشققات التي لحقت بجسم الحركة في الآونة الأخيرة بعد خروج مجموعة بحر، وما راج عن صراعات في قمة هرم الحركة القيادي جاءت بجبريل بلال ناطقا رسميا بدلا عن أحمد حسين. بقي أن نقول إن مقتل خليل، الذي أذاعته الحركة بعد أربعة أيام، يضع قيادتها أمام خيارات محدودة: أولها: أن تواصل قوات الحركة التي تقاتل بكردفان حتى الآن سعيها للنفاد الى دولة الجنوب بأي ثمن، حتى تقاتل الخرطوم وظهرها محمي من جوبا، إن لم تبعها الثانية في سبيل كسب ود الأولى، التي تملك أكثر من ورقة ضغط على عاصمة الجنوب (تصدير النفط ترسيم الحدود). ثانيها: أن تجنح العدل والمساواة الى السلم وتلحق بوثيقة الدوحة لسلام دارفور، التي وقعت عليها الحكومة وحركة التحرير والعدالة في يوليو الماضي. وهذا بالطبع يتوقف على مدى اقتناع القيادة الجديدة بجدوى الحل السلمي، وموازين القوى العسكرية في الميدان. ثالثها: الانكفاء والانكماش، والتحول من حركة قومية الى حركة إقليمية، ومن ثم إحياء الدعوة لتقرير مصير دارفور، متأسية بخلفاء زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان التي انكفت على نفسها بمقتل قرنق وغلبت خيار الانفصال لحظة الاختيار.
