أعلنت الأحزاب المشاركة في الحكومة، موافقتها على الإصلاحات الاقتصادية التي تعتزم وزارة المالية تنفيذها والتى من بينها رفع الدعم عن البنزين والقمح، واشترطت رفع الدعم عن الجازولين تدريجياً عقب إخضاعه لدراسة لإرتباطه بالإنتاج الزراعي ومعاش المواطنين. وقال الأمين العام للأمانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني حسن أحمد طه عقب اجتماع لنائب رئيس الجمهورية ووزير المالية بالأحزاب المشاركة في الحكومة بالمركز العام لحزبه أمس إن رفع الدعم عن الجازولين له آثار على الإنتاج ويتطلب الأمر رفعه بالتدرج عقب دراسة آثاره ، وكشف عن إجماع الأحزاب على أهمية إجراء الإصلاحات الاقتصادية ، مشددا على أن البدائل المطروحة لمجابهة قرار رفع الدعم تتطلب زيادة الأجور وتوسيع مظلة الدعم الاجتماعي لذوي الدخل المحدود ، وأشار طه الى اتفاق الأحزاب على أن البنزين سلعة يستفيد منها الأغنياء ولابد من رفع الدعم عنها ، مشيرا الى أن الأحزاب ستخضع الأمر لمزيد من التشاور مع قواعدها لتحديد موقفها النهائي. من جانبها أكدت القيادية بجبهة الشرق آمنة ضرار موافقة الأحزاب على رفع الدعم لكنها اشترطت التدرج فيه ، مؤكدة أن الأحزاب ركزت على ضرورة مراعاة مصلحة الوطن والمواطن.
