أعلنت حكومة ولاية نهر النيل عن توصل مفاوضات الحوار المشتركة مع لجنة المناصير المعتصمين لإبرام اتفاق ابتدائي معهم دون توقيع المناصير وعزت عدم التوقيع لمطالبة المناصير بمزيد من الضمانات المركزية، في وقت نفى مسؤول الإعلام باللجنة التنفيذية للاعتصام الرشيد طه الأفندي توصلهم لأي اتفاق مع الحكومة الولائية وقال في حديث ل(السوداني) أمس، إن مفاوضاتهم مع الحكومة وصلت لطريق مسدود عازياً ذلك لتمترس الحكومة في موقفها بتكوين مفوضية دون أي مهام ورهن إنشاء مفوضية خاصة بتنفيذ مطالب الخيار المحلي ونزع الصلاحيات الممنوحة لوحدة تنفيذ السدود الخاصة بالتعويض والتوطين واسنادها للمفوضية الجديدة. في السياق علمت (السوداني) أن اجتماعاً مغلقاً التأم بمباني وزارة الكهرباء والسدود أمس، بين والي نهر النيل الفريق الهادي عبدالله والوزير أسامة عبدالله استمر لعدة ساعات بحث خلاله توجيهات رئيس الجمهورية المشير عمر البشير لحل قضية الخيار المحلي لمتأثري سد مروي، وكان والي نهرالنيل قد استبق لقائه بأسامة عبدالله بلقاء وزيري المالية والزراعة في إطار تنسيق الجهود الاتحادية والولائية لحل القضية خلال اليومين المقبلين -طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية. من جانبه أعلن عضو لجنة التفاوض مع المناصير المعتصمين كمال الدين إبراهيم ل(المركز السوداني للخدمات الصحفية) عن توصل مفاوضات الحوار المشتركة مع لجنة المناصير المعتصمين لإبرام وتحرير اتفاق ابتدائي معهم دون التوقيع عليه من قبل المناصير، وقال من السابق لأوانه الكشف عن تفاصيل بنود الاتفاق متعهداً بتمليك الاتفاق للرأي العام حال التوقيع عليه.