أعلنت حكومة نهر النيل عن توصل مفاوضاتها المشتركة مع لجنة المناصير المعتصمين بمدينة الدامر لتفاهمات حول إبرام اتفاق مبدئي دون التوقيع عليه من قبل المناصير، وأرجعت خطوة التوقيع النهائية لمطالبة المناصير بمزيد من الضمانات المركزية. وقال عضو لجنة التفاوض مع المناصير، كمال الدين إبراهيم إنه من السابق لأوانه الكشف عن تفاصيل بنود الاتفاق، وأضاف توافقنا على آلية مشتركة شملت كافة المحاور متعهداً بتمليك الاتفاق للرأي العام حال التوقيع عليه. ونفى المسؤول أن يكون تمسك المناصير بضمانات أوسع للتوقيع بمثابة تعليق للتفاوض أو وصول الحكومة لطريق مسدود مع المناصير المعتصمين. وأكد للمركز السوداني للخدمات الصحفية، مساعي حكومة الولاية للإيفاء بكافة تعهداتها بشأن قيام الخيار المحلي للمناصير دون إبطاء أو مزايدة سياسية. وأعلن عن إدراج ميزانية الخيار المحلي ضمن الموازنة العامة وجدولتها، مؤكداً اطلاع الحكومة بمسؤولياتها تجاه المناصير وإعمال توصية الرئيس عمر البشير لحكومة نهر النيل على أرض الواقع. وأكد وجود مباحثات تجريها حكومة الولاية مع كافة جهات الاختصاص بشأن مطالب المناصير وقيام واستكمال خدمات الخيار المحلي.