كشفت حكومة ولاية نهر النيل عن جملة مساع ومفاوضات للإيفاء بكافة تعهداتها بشأن قيام الخيار المحلي للمناصير دون إبطاء أو مزايدة سياسية. وأعلن الوزير بحكومة نهر النيل عضو لجنة التفاوض مع المناصير المعتصمين كمال الدين إبراهيم ل(smc) عن توصل مفاوضات الحوار المشترك مع لجنة المناصير المعتصمين لإبرام وتحرير اتفاق ابتدائي معهم دون التوقيع عليه من قبل المناصير ليصبح ساري النفاذ عازياً عدم التوقيع إلى مطالبة المناصير بمزيد من الضمانات المركزية. وقال: من السابق لأوانه الكشف عن تفاصيل بنود الاتفاق مستطرداً بالقول توافقنا على آلية مشتركة شملت كافة المحاور متعهداً بتمليك الاتفاق للرأي العام حال التوقيع عليه نافياً أن يكون تمسك المناصير بضمانات أوسع للتوقيع بمثابة تعليق للتفاوض أو وصول الحكومة لطريق مسدود مع المناصير المعتصمين. وأعلن عن إدراج ميزانية الخيار المحلي ضمن الموازنة العامة وجدولتها مؤكداً على اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها تجاه المناصير وإعمال توصية رئيس الجمهورية الأخيرة لحكومة الولاية على أرض الواقع كاشفاً عن مباحثات تجريها الحكومة مع كافة جهات الاختصاص بشأن مطالب المناصير وقيام واستكمال خدمات الخيار المحلي.