أصدر رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير قراراً جمهورياً بالعفو العام عن منسوبي حركة العدل والمساواة الموقعة على اتفاقية الدوحة. ورحبت الحركة بالخطوة التي تمت وفق وثيقة الدوحة للسلام معتبرة أن القرار فاتحة خير للدفع ببنود الاتفاق وتحقيق الأمن والاستقرار بدارفور. وقال الصادق يوسف زكريا الناطق الرسمي باسم الحركة في تصريح ل(المركز السوداني للخدمات الصحفية) إن العفو الذي أصدر بموجب الفقرة (329) من المادة (60) من اتفاق الدوحة شمل كل أعضاء الحركة بمن فيهم المدنيين والعسكريين والأسرى والمحاكمين بدارفور، موضحاً أن الحركة رفعت كشوفاً تحتوي على أسماء ما يقارب ال(150) فرداً. وأكد أن الحركة ستبدأ في وضع الترتيبات اللازمة للدخول في مرحلة كيفية إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الذين تم إصدار العفو في حقهم.