تتراوح اعداد الاسرى والمحكومين اوالمعتقلين والمنتظرين في السجون من ابناء دارفور، والمنتظر الافراج عنهم بموجب وثيقة الدوحة، بين (381) الى (400) شخص، تنتظر اسرهم بترقب شديد اعلان اطلاق سراحهم في الايام القليلة القادمة، وذلك حسب ما اعلن الدكتورالتجاني السيسي رئيس السلطة الاقليمية لدارفور، ورئيس حركة التحرير والعدالة في مؤتمر صحفي أمس الاول ، فقد كشف ان حركته والحكومة قد اتفقتا علي اطلاق سراح الاسري والمحكومين بموجب الكشف والقوائم التي رفعت للسلطات الامنية، واوضح السيسي ان اتصالات يجريها مع الرئيس عمر البشير و وزارة العدل بشأن اطلاق سراح الاسري والمعتقلين السياسيين ،وابدى توقعاته بصدور قرار خلال اليومين القادمين، بإطلاق سراح المجموعات التي تتبع الي حركته. وفي تصريح (للصحافة) قال السيسي انهم اتفقوا مع الحكومة السودانية علي اطلاق الاسرى والمحكومين والمعتقلين الذين ينتسبون الى حركته فقط ،على ان يجري التفاوض مستقبلا مع الحكومة بشأن اطلاح سراح بقية الاسري والمحكومين الذين يتبعون الي حركات دارفور والاحزاب السياسية الاخرى . لكن رئيس اللجنة القانونية الفنية لفك الاسرى والمحكومين، رئيس لجنة سياسات التخطيط الاستراتيجي بمجلس التحرير الثوري لحركة التحرير والعدالة، عبدالله شطر ابكر صالح، قال ان المادتين (329 ) و (330) من الاتفاقية تقران عددا من التدابير من اجل خلق بيئة مواتية للسلام والمصالحة، ومنها ان تقوم حكومة السودان بمنح عفو عام وفقا للدستور والقوانين السودانية للافراد المدنيين والعسكريين وأسرى الحرب المحاكمين من الأطراف ،وبناء علي ذلك يتم إطلاق سراحهم. وقال عبدالله شطر ان الحركة استطاعت بجهد مقدر من ناشطين وفاعلين في منظمات المجتمع المدني ان تصل الى عدد كبير من المعتقلين السياسيين والمحكومين واسرى الحرب من ابناء دارفور في اماكن احتجازهم، موضحا انهم بعد تحر دقيق توصلوا الي قائمة تتألف من (381 ) معتقلا واسيرا ومحكوما من ابناء دارفور ، هم الان معتقلون في السجون القومية وسجون الولايات ، مشيرا الى ان هؤلاء يمثلون مقاتلين من الحركات المختلفة تم اسرهم في ميادين القتال ،وناشطين في القضية الدارفورية اعتقلوا من بعض المدن والقري والفرقان ، إضاف إلى معتقلين سياسيين يتبعون الى احزاب سياسية معارضة. واكد عبدالله ان لجنته المكلفة بهذا الملف (الحساس) رفعت قائمة بأسماء الاسري المعتقلين الي الحكومة السودانية، وطلبت منها اطلاق سراحهم وفقا لنص المادة اعلاه ،الا ان الحكومة (الطرف الاخر) تمسكت بكلمة الاطراف الواردة في المادة( 329)، بحجة ان كل الاسري والمحكومين والمعتقلين هم ليس اعضاء في حركة التحرير والعدالة، ولا اعضاء في المؤتمر الوطني الذي وقّع اتفاقية سلام دارفور مع الحكومة السودانية. ويردف عبدالله» كلمة( الاطراف) التي تتمسك بها الحكومة السودانية تمنع اطلاق سراح كل الاسرى والمسجونين والمعتقلين السياسيين باعتبار انهم ينتمون الى اطراف اخرى ليست بجزء من وثيقة الدوحة. غير ان القيادي فى التحرير والعدالة يقول انهم دخلوا في مفاوضات مضنية حول هذه الكلمة ، ولكن بعد دراسة مكثفة وعودة الي اصول تفسير الاتفاق تأكد لهم ان المادة (329) في وثيقة الدوحة هي من حددت اطراف الاتفاق وهم حركة التحرير والعدالة والحكومة السودانية ، لذا اصبح من العسير علي حركته ان تطالب بإطلاق سراح من هم يتبعون الي حركة العدل والمساواة الذين تم اعتقالهم في عملية اجتياح امدرمان في 10مايو عام 2008 ، او الذين صدرت احكام قضائية بشأنهم، كما انه ليس من حق حركة التحرير والعدالة ان تطالب بإطلاق سراح الاسرى والمعتقلين والمحكومين السياسيين الذين ينتسبون الي جميع حركات دارفور الاخرى التي لم تنضم الى وثيقة الدوحة، وكذلك من العسير ايضا على حركة التحرير والعدالة ان تطالب بإطلاق سراح معتقلي القوى السياسية الاخرى، خاصة ابناء دارفور الذين ينتمون الى المؤتمر الشعبي . واوضح عبد الله شطر ان حركته تدرك حساسية هذا الملف ولذلك دخلت في مفاوضات مضنية مع شريكها حزب المؤتمر الوطني وتم الاتفاق علي تنقيح السجل والكشوفات، ليتضح ان من بين ال(381) اسماً واردا، من تم اطلاق سراحه، وان من بينهم ايضا من يتبعون الى القوى السياسية الاخرى، والحركات الدارفورية المسلحة التي تريد ان تقوض النظام الحاكم في البلد، مبينا انه بعد تنقيح وابعاد كل الفئات الاخرى وجدوا ان حصيلة المنتسبين الى حركة التحرير والعدالة ومنظمات المجتمع المدني والناشطين من ابناء دارفور قد انحصرت في «101» شخص، يوجدون في عدد من السجون، بينهم متهمو( راديو دبنقا )الذين تم اطلاق سراحهم بموجب اتفاق تم بين حركة التحرير والعدالة والحكومة السودانية ، ممثلة في وزير العدل. و اشار عبدالله الي ان مفاوضات حركة التحرير والعدالة مع الحكومة بشأن اطلاق سراح الاسرى والمحكومين تمضي الآن بسلاسة لاطلاق سراح كل المنتسبين الى حركة التحرير العدالة ،وناشطي المجتمع المدني والطلاب الذين اعتقلوا في البحر الاحمر وزالنجي ونيالا والفاشر، وتم ترحيلهم الى السجن الاتحادي بكوبر. واكد شطر انهم اتفقوا مع الحكومة على الغاء احكام الاعدام التي صدرت في حق اعضاء حركة التحرير والعدالة بالفاشر، والذين تم نقلهم الى الخرطوم وسيطلق سراحهم في الايام القليلة القادمة، بيد انه ابان انهم اتفقوا مع الحكومة السودانية على ألا يدرج في كشوفات الاعفاء من ارتكبوا جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الابادة الجماعية وجرائم العنف الجنسي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والقانون الإنساني، في نطاق تطبيق العفو العام ، موضحا ان حركة التحرير والعدالة قد زارت معتقليها ومحكوميها في كل السجون الاتحادية، وانها وجدت احوالهم الصحية والانسانية جيدة، مشيدا في ذلك بتعامل شرطة السجون مع المعتقلين والاسرى والمحكومين الذين يتبعون الى حركته.
