أكد وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك صديق محمد علي الشيخ أن الولاية لا تسمح ببيع الغاز بأكثر من سعره الرسمي البالغ (25) جنيهاً للأسطوانة والذي حددته وزارة النفط، مؤكداً أن كل من يخالف ذلك يعرض نفسه للعقوبات المتمثلة في الإيقاف والغرامة. وقال الشيخ خلال إجتماع مع الغرفه الفرعية لوكلاء وموزعي الغاز بحضور مدير الإدارة العامة للإمدادات وتجارة النفط بوزارة النفط هشام تاج السر والذي رصده (المركز السوداني للخدمات الصحفية) إن الغاز حق للمواطن تدعمه الدولة وتسعى الولاية لجعله بالقرب من الأحياء السكنية، ودعا وكلاء وموزعي الغاز إلى تنظيم وترتيب علاقتهم مع الشركات الموزعه للغاز، مبيناً أن الولاية تقف على معالجة القضايا المتعلقه بها. وخلص الاجتماع إلى رفع مقترح لوزارة النفط يتمثل فى خفض هامش الأرباح للشركات أو إلزام الشركات بتوصيل أسطوانة الغاز للموزعين بسعر (23) جنيهاً ليتم بيعها للمواطن بسعر (25) جنيهاً على أن تحدد وزارة النفط اجتماعاً مع الشركات للوصول إلى معالجة لتصل أسطوانة غاز الطبخ للمواطنين بالسعر الرسمي.