هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته وزير الداخلية وكعادته في كل بياناته التي يدلي بها أمام البرلمان، اصطحب جنرالات الشرطة بقيادة وزير الدولة بالداخلية، ومدير عام قوات الشرطة، والمفتش العام للشرطة، ومدير شرطة الخرطوم، والناطق باسم الشرطة، وعدد من الضباط. وزير الداخلية طاف ببيانه وتلمس كل الأوضاع الأمنية للبلاد، خلال الفترة من أبريل وحتى أكتوبر من العام الحالي. أصابع اتهام الملاحظ خلال جلسة البرلمان أمس، تغيب رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر لأول مرة، منذ انطلاق دورة البرلمان الأسبوع الماضي عن إدارة الجلسة، وحلت محله في تولي مهام إدارة الجلسة نائبة البرلمان سامية أحمد محمد، وهي جلسة شهدت غياب عدد ليس بالقليل من نواب البرلمان، بجانب تغيّب معظم وزراء الحكومة. بيان وزير الداخلية سبقه بيان متكامل قدمته وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي مشاعر الدولب، عن حزمة الدعم الاجتماعي، التي تضمنتها الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، قبل أن تبارح منصة البرلمان ليحل محلها وزير الداخلية إبراهيم محمود حامد، الذي تلا بيان وزارته عن فترة الأشهر الستة الماضية، الذي قال إن البلاد شهدت استقراراً أمنياً وجنائياً منذ أبريل الماضي وحتى الآن، على الرغم من الأحداث المتفرقة بالولايات المتأثرة بالنزاعات، والأحداث الجبانة من المتفلتين والخارجين عن القانون ضد المواطنين، من سلب ونهب واعتداء على بعض القرى والمحطات الصغيرة بولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، والولايات الحدودية مع الجنوب، بجانب الأحداث الأخيرة الناجمة عن رفع الدعم عن المحروقات، بولايتي الخرطوم والجزيرة. الرجل مضى ليقول إن أحداث العنف والتخريب التي وقعت بكل من الخرطوم ومدني، لم تكن تظاهرات تعبيرية أو احتجاجات سلمية، وإنما كانت عمليات تخريب متعمدة، وعمليات قتل للأبرياء قصد بها إحداث فوضى عارمة بالبلاد، لتحقيق مرامٍ سياسية لتغيير النظام. محمود وجه أصابع الاتهام بالضلوع في الأحداث الأخيرة إلى الجبهة الثورية، أو ما أسماها بالجبهة الإرهابية، واتجه للإقرار باستحالة حراسة شرطة ولاية الخرطوم لكل الولاية، التي يبلغ عدد سكانها (6) ملايين نسمة بحسب قوله، وأضاف: "شرطة الولاية ما بتقدر تحرس كل بنك ومتجر"، واتجه للإفصاح عن عدد الخسائر البشرية، وخسائر الممتلكات، إذ قال إن أعداد القتلى في الأحداث بلغت (185) قتيلاً، من بينهم (184) قتيلاً في الخرطوم، وقتيل واحد في مدني، بجانب إصابة عدد (108) شخص في الأحداث، وتابع سرده للخسائر بأن (12) قسم شرطة وحوالي (81) بسط أمن شامل تضرروت في الأحداث، بجانب إتلاف (42) طلمبة و(62) مركبة حكومية، و(28) مصلحة حكومية، إضافة لحوالي (12) صيدلية. خطر عظيم الرجل مضى في بيانه للحديث عن المخدرات، التي وصفها بالخطر العظيم الذي يهدد البلاد كالحرب، وكشف عن إلقاء شرطة مكافحة المخدرات القبض على (4288) متهماً دُوّن في مواجهتهم عدد (3235) بلاغاً خلال الفترة من أبريل وحتى أكتوبر من العام الحالي، فضلاً ضبط كمية كبيرة من الهيروين تقدر بحوالي (3) كيلو مهربة عبر البلاد خلال نفس الفترة. محمود اتجه لتفنيد الدعاوى التي أطلقها بعض نواب البرلمان خلال الجلسة، بعدم جاهزية قوات الشرطة وتحسبها للأحداث الأخيرة، بتشديده على جاهزية قوات الشرطة وتحسبها للأحداث عبر حمايتها للمرافق الإستراتيجية، وقال: "إن الدليل على ذلك عدم انقطاع التيار الكهربائي طيلة الأحداث". وزير الداخلية أخذ منحى آخر في حديثه عندما اعترف بعدم قدرتهم على جمع السلاح من ولايات دارفور، إلا بعد حسم التمرد، واتجه لنفي ما يثار عن وجود كميات كبيرة من الأسلحة بولاية الخرطوم، محمود شدد خلال تقديمه لبيان وزارته للبرلمان أمس، على ضرورة إحلال السلام في دارفور بأية طريقة، فضلاً عن ضرورة إحلال الاستقرار بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق سلماً وحرباً، ووصف الحالة الأمنية بالبلاد بأنها أفضل من الفترات السابقة، عدا دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بسبب التمرد، واستشهد بقوله: "إن هنالك مراكز شرطة بكسلا كشفت المضابط الجنائية عدم فتح بلاغات فيها لمدة أسبوعين". الرجل لم يخفِ عن النواب في بيانه ظهور حالات متفرقة عقب الأحداث الأخيرة، لحوادث الخطف والنهب في الشوارع والميادين بالأحياء الطرفية بولاية الخرطوم، وبث تطمينات بشأن وضع الشرطة لخطة وشروعها في تنفيذها لمكافحة الظاهرة، وأشار محمود إلى زيادة طرأت على الموقف الجنائي خلال الفترة الحالية بنسبة (1,4%) مقارنة بالعام الماضي في جرائم النفس والجسم والأموال والجرائم المخلة بسير العدالة، مؤكداً انخفاض بلاغات جرائم الآداب العامة بنسبة (14,4). الرجل توقع ظهور أنماط جديدة من الإجرام بسبب التفاعلات والتداخل الثقافي، وسهولة نقل المعلومات والمعارف والتطور التقني. مجزرة وعاهات بالمقابل صوّب برلمانيون انتقادات حادة لوزارة الداخلية، بشأن تعاملها مع الأحداث الأخيرة، وقالوا إن احتراز الشرطة للأحداث لم يكن جيداً، وأضافوا: "إن المرارات ما زالت موجودة داخل الأسر، التي راح أبناؤها ضحايا في الأحداث"، بينما اتجه البرلمانيون للإقرار بأن عصابات النيقرز تعوث فساداً بممارستها للنهب والتدمير والقتل، وطالبوا الشرطة بإيقاف انفلات السائقين في الشوارع، ومضوا لوصف ظاهرة المخدرات بالمخيفة والمقلقة داخل المؤسسات التعليمية، مطالبين بضرورة تحسين رواتب وأوضاع منسوبي الشرطة التي وصفوها بالضعيفة، وأكدوا أن راتب الشرطي لا يفي باحتياجاته واحتياجات أسرته، الأمر الذي يفقده الروح في أداء واجبه. البرلمانيون دعوا إلى ضرورة تحسين رواتب منسوبي الشرطة، وشددوا على ضرورة جمع السلاح بالعاصمة، عبر تنظيم حملات مكثفة لجمعه. بينما أخذ النائب البرلماني أحمد هجانا محمد منحى مختلفاً، حينما وصف طريق مدني بأنه أصبح مجزرة بشرية، وحصد أرواح الكثيرين، وأن كل عاهات سكان ولاية الجزيرة ناجمة عن الطريق، ومضى قائلا: "اتضايقنا من شارع مدني وما فضل لينا إلا نقلعوا"، وأشار إلى أن الطريق يربط (9) ولايات، مطالباً بضرورة إجراء توسعة للطريق للحد من الحوادث، وأضاف: "اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد".
