انتقد نواب البرلمان امس، وضعية عناصر الشرطة وتدني رواتبهم وضعف كفاءتهم، وطالبوا بإعادة النظر في الهيكل الراتبي لمنسوبي الشرطة وتحسين اوضاعهم المعيشية، واعتبر النواب ارتفاع عدد القتلى في صفوف الشرطة خطأً في السياسات والاشراف. بينما اعتبر وزير الداخلية التعدين العشوائي احد المهددات الامنية والجنائية لمساهمته في انتشار جرائم تجارة المخدرات والسرقات وتزوير العملة، وكشف ان ضعف تحوطات السلامة تسبب في 20 حادث انهيار بئر نتج عنها مصرع 63 شخصا بجانب اعتداءات على المنقبين اسفرت عن 15 حالة قتل و26 اصابة. وكشف بيان الداخلية عن ارتفاع ملحوظ في ظاهرة التعاطي والاتجار بالمخدرات خلال الاثني عشر عاما حيث زادت الكميات المضبوطة «القنب والحشيش» من 1.2 طن في عام 2000م الي 34.5 طن في العام 2011م، واجاز البرلمان تقرير وزير الداخلية وسط معارضة محدودة من النواب. وهاجم اغلبية النواب في جلسة الاستماع لبيان وزير الداخلية ابراهيم محمود حامد عن الاحوال الامنية والجنائية بالبلاد، سياسات وزارة الداخلية ووصفوها بالبطء والقصور والعجز في التصدي لخطر المخدرات والهجرة غير الشرعية والسيطرة علي الاسلحة غير المشروعة، وحثوا الوزارة على التشدد والتدقيق في مجال الهوية السودانية والاسراع في اكمال اجراءات السجل المدني وتفعيل ضبط الوجود الاجنبي وترسيم الحدود ومواصلة الجهود للسيطرة على الاسلحة وتفعيل استراتيجية السلامة المرورية. وشددت نائبة رئيس المجلس الوطني، سامية احمد محمد، على ضرورة سن قوانين رادعة للتصدي للمخدرات وانتقدت اوضاع منسوبي الشرطة، وقالت ان مسؤولية الداخلية تجاه عناصرها ما زالت ضعيفة وتفصح عنها دخولهم المتدنية ومستشفياتهم التجارية، واستدلت ب»اشلاقات الشرطة» وتابعت «هل نتوقع من شرطي ضعيف في كل المجالات ان يسد ثغرة في تهريب المخدرات اواللاجئين؟» واعتبرت ان ارتفاع عدد القتلى في صفوف الشرطة خطأ في السياسات والاشراف. وهاجمت سامية اداء الصحف الاجتماعية وقالت «توقف الصحف السياسية لمجرد كلمة، بينما لم توقف صحيفة اجتماعية واحدة رغم ما تنشره من جرائم تهتك نسيج مجتمعنا» وطالبت بوجود جهة رقابية تضبط نشرات اخبار الجريمة. وانتقد العضو عوض البشير ما اسماه بطء اجراءات ترسيم الحدود المشتركة لا سيما بين السودان واثيوبيا، وقال ان غياب النقاط الحدودية ساعد في دخول «البنقو» وتدفق الهجرات الكثيفة. من جانبه، شن رئيس لجنة الطاقة والتعدين، عمر ادم رحمة، هجوما على الاعلام الاجتماعي وقال «علي اعلامنا ان يوجه لتلافي الجريمة وليس لنشرها والترويج لها» ووصف الداخلية بالعجز والقصور في منع الجريمة خاصة في المناطق النائية. وهاجم رئيس لجنة التشريع والعدل الفاضل حاج سليمان سياسة الداخلية في مطاردة وتوقيف المتمردين، وطالب باتخاذ اجراءات جنائية تجاه المتآمرين من حركة خليل ومتمردي الحركة الشعبية بولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان بسبب ما ارتكبوه من جرائم في حق الدولة والمواطن، وقال سليمان ان الجرائم التي ارتكبها هؤلاء تمت على مسمع ومرأى من وزارتي العدل والداخلية، واتخذت اجراءات بحقهم و»سكتت» وبعد الاحداث الاخيرة تجدد الحديث عن ضرورة القبض عليهم، وشدد على فتح بلاغات ونشرات في مواجهتهم ومطاردتهم عبر الانتربول الدولي حتي يتم القبض عليهم. وفي اجابته على مداولات النواب، اشتكي وزير الداخلية من مسلك الصحف الاجتماعية في نشر اخبار الجريمة، ووصف قانون الصحافة والمطبوعات بالضعيف وقال «اننا نعاني وفتحنا عددا من البلاغات لكن القانون ضعيف» وكشف الوزير عن استراتيجية لمكافحة حوادث المرور، وقال ان ارتفاع حوادث السير ليس مسؤولية الداخلية وحدها وانما وزارة الطرق والسائقين والمشاه، ودافع عن اداء قواته وقال ان قوات الاحتياطي المركزي امنت المواد الضرورية لدارفور وقدمت اكثر من «100 »شهيد، مشيرا الى ان تلك القوات ظلت في مناطق العمليات لمدة عام كامل بدون تغيير.