لا راحمننا ولا سايبين رحمة ربنا تنزل شركات طيران أجنبية ل(السوداني): بيئة العمل بالسودان (قاتلة) الخرطوم: الطيب علي طالبت عدد من شركات الطيران السودانية بضرورة خفض كلفة الوقود العالية ورسوم الهبوط للطيران أو تحديد أسعار خاصة للوقود لشركات الطيران الوطنية بجانب استقرار سعر الصرف للدولار تفاديا لأية زيادة فى تذاكر الطيران ومنعا لخروج ما تبقى من الشركات باعتبار التكاليف الباهظة للطيران. وتوقع عدد من مسئولي شركات الطيران خروج المزيد منها خلال الفترة المقبلة حال الاستمرار فى ارتفاع أسعار الوقود والذى يرتفع شهريا بحسب مسئولي شركات الطيران. وأوضح المدير التجاري لشركة نوفا للطيران محمد أحمد خلف الله فى حديث ل(السوداني) ارتفاع تكلفة التشغيل للطيران، مشيرا الى أن تكلفة الوقود وحدها تبلغ 60% بجانب رسوم الهبوط والتى تؤخذ بحسب حجم الطائرة وقيمة الترحيل للبصات من صالة المطار للطائرة والعكس والتى تبلغ 100 دولار، لافتا لتقديم شركات الطيران لمقترح للجهات المسئولة ينص على زيادة التذكرة أو تقليل تكلفة التشغيل، مشيرا الى أن هذه الجهات بصدد وضع حل فى تقليل كلفة التشغيل، مؤكدا أن أسعار الوقود تزيد شهريا مما يؤدي لصعوبة عمل الشركات، داعيا لوجود أسعار خاصة للوقود لشركات الطيران المحلية لتنشيط العمل، متوقعا خروج الشركات الأخرى حال استمرار الكلفة المرتفعة للتشغيل وقال إن شركة مارسلاند للطيران والتى تعد من أقدم الشركات ستكون الخامس عشر من الشهر الجاري آخر رحلاتها. من جهته طالب مشرف المبيعات بشركة تاركو للطيران الهادي محمد الأمين بضرورة وجود دعم من الدولة لشركات الطيران باعتبار أنها تمثل جزءا من الحركة التجارية للبلاد واستقرار سعر الصرف لجهة الأثر الكبير له فى كلفة الوقود، متوقعا خروج العديد من الشركات خلال الفترة المقبلة حال استمرار التكلفة العالية للتشغيل، مبينا خروج عدد من الشركات بينها مارسلاند – تابكو بحانب خطوط أجنبية منها الإرترية والإفريقية والهولندية– وغيرها منوها الى أن رسوم الهبوط للرحلة الواحدة للطائرة بالنسبة لشركات الطيران المحلية تتراوح مابين 3500- 4000 دولار تقريبا. فيما وصفت عدد من شركات الطيران الأجنبية العاملة بالبلاد بيئة العمل بالقاتلة للطيران بسبب أرصدتها المجمدة بالبنوك، داعية لوجود سعر صرف حقيقي للدولار. ووصف مصدر بإحدى شركات الطيران - فضل حجب اسمه- ل(السوداني) حالة الطيران بالقول "لا راحمننا ولا سايبين رحمة ربنا تنزل"، مشيرا الى أن السعر المحدد لشركات الطيران 5700 جنيه بفارق 36% عن السعر الحقيقي للدولار فضلا عن إجبار الشركات بالتحويل عبر البنك المركزي والذى يعتذر لاحقا عن عدم قدرته على التحويل، لافتا لمعاناة شركات الطيران اليومية من ذلك وقال إن أموال الشركات تصبح دائما معلقة، الأمر الذى يؤدي لقيام الكثير من الشركات لإيقاف رحلاتها بسبب الخسائر لجهة تجميد الأموال شاكيا من ضعف الخدمات المقدمة لشركات الطيران فى المطار علاوة على ارتفاع تكلفتها، مشيرا الى أنهم حتى لو أرادوا التحويل بطرق أخرى غير البنك المركزي فإن ذلك يسبب لهم خسائر كبيرة، خاصة أنهم ممنوعون من ذلك، متوقعا خروج العديد من الشركات الأجنبية من البلاد حال استمرار هذا الوضع، كاشفا عن خروج شركة الخطوط الجوية الألمانية فى بداية العام المقبل والتى ظلت تعمل لأكثر من 40 عاما بالبلاد.
