أثار مشروع قانون معدل بشأن ضريبة الدخل، الخاص بشركات الاتصالات، جدلاً قانونياً واسعاً، تحت قبة البرلمان؛ وفيما أقر وزير المالية علي محمود بتحايل شركات الاتصالات وتهربها، عبر تقديمها لميزانيات غير حقيقية ومختلفة للضرائب، دون احتوائها على صافي الأرباح، بما يوضح أن الشركة خاسرة؛ قال إن أعلى مرتب في السودان يتقاضاه مدير شركة اتصالات، وأضاف: "لا يعقل أن يكون هناك موظف يعمل في شركة اتصالات راتبه الشهري يبلغ (75) مليون جنيه"، في وقت وصف فيه رئيس لجنة الأمن والدفاع محمد الحسن الأمين القانون، بأنه جاء معيباً من مجلس الوزراء، ومخالفاً للدستور، لأنه يطبق بأثر رجعي على شركات الاتصالات، مبدياً تخوفه من أن يؤدي لارتفاع أسعار الاتصالات على المواطنين. وشدد وزير المالية علي محمود خلال حديثه في جلسة البرلمان أمس، على أن القانون الجديد، يحقق العدالة بين الشركات. ودافع عن القانون باعتبار أن شركات الاتصالات تتحايل على القانون السابق، الخاص بضريبة الأرباح وتقدم حسابات خاسرة للضرائب.