شهدت جلسة البرلمان أمس جدلاً قانونياً وفقهياً كثيفاً أثناء مداولات النواب حول مشروع قانون معدل عن ضريبة الدخل يختص بشركات الاتصالات حيث ساندت لجنتا الشؤون الاقتصادية والتشريع والعدل القانون فيما اعترضت لجنة العلاقات الخارجية التي وجه رئيسها محمد الحسن الأمين انتقادات حادة للقانون ووصفه بالمعيب ومرره مجلس الوزراء ومخالف للدستور ويطبق بأثر رجعي على شركات الاتصالات اعتباراً من 1/1/2013 وتخوف من أن يقود لارتفاع أسعار الاتصالات على المواطنين، ودافع وزير المالية علي محمود عن القانون باعتبار أن شركات الاتصالات تتحايل على القانون السابق الخاص بضريبة الأرباح وتقدم حسابات خاسرة للضرائب. وكان القانون السابق يفرض 15% كضريبة أرباح على شركات الاتصالات بينما نص القانون المعدل على فرض 2.5% كضريبة من إجمالي دخل شركات الاتصالات. وقال وزير المالية علي محمود أمام البرلمان أمس إن القانون الجديد يحقق العدالة بين الشركات ولا يعطي ميزة تفضيلية لشركة على أخرى معترفاً بتحايل شركات الاتصالات في السابق على ضريبة الأرباح بالتلاعب في حساباتها بتقديم موازنات خاسرة، وأشار الى أن المواطن سيستمر في دفع ضريبة القيمة المضافة "30%" على الاتصالات، وكشف أن أعلى راتب بالبلاد يتقاضاه مدير شركة اتصالات فضلاً عن ارتفاع مرتبات موظفي الاتصالات باعتبارهم يتقاضون الرواتب الأعلى في القطاع الخاص مشيراً الى وجود موظف يتقاضى 75 مليون جنيه. من جهته أكد رئيس لجنة الشؤون المالية عمر علي أن القانون لن يؤثر على المواطن، ولا يتعارض مع الدستور، وكشف عن أن قانون ضريبة الأرباح لم يطبق على شركات الاتصالات لتقديمها موازنات خاسرة، بينما أخذ من شركتين فقط بنسب أرباح قليلة جداً خلال العام 2013، وتساءل: "كيف ما نوافق على قانون زي دا".
