بدأت محكمة جنايات الكلاكلة، برئاسة مولانا مصطفى محمد الحسن، أولى جلسات محاكمة المتهم في بلاغ الاحتيال على مواطن، في مبلغ (103) آلاف جنيه بالخرطوم، حيث استمعت المحكمة لأقوال الشاكي الذي أفاد أن المتهم صاحب مكتب تحاويل مالية بمنطقة الخرطوم، وطلب الشاكي منه تحويل مبلغ (103) آلاف جنيه من العملة السودانية إلى الدولار الأميركي بدولة الإمارات، وقام الشاكي بتسليم المتهم كامل المبلغ على أن يسلمه مبلغاً محولاً من شخص آخر سيقابله بدولة الإمارات عند سفره إليها، وعندما سافر الشاكي إلى الإمارات، قام بالاتصال بالمتهم الذي ظل يماطله فترة من الزمن، وأخبره أنه سوف يقابله ليتسلم أمواله بعد يومين، إلا أنه أغلق هاتفه ولم يستطع الشاكي العثور عليه، ليقوم بالاتصال بذويه بالخرطوم، بغرض إرسال مبالغ لشراء تذكرة عودة للخرطوم، وفور وصوله ذهب إلى مكتب المتهم الذي أخبره أنه يمر بضائقة مالية، ومتعسر في سداد بعض المديونيات، على أن يمهله بضعة أيام لاستلام المبلغ، إلا أن المتهم فرّ هارباً، وأغلق مكتبه إلى غير رجعة ليقوم الشاكي بتحرير بلاغ في مواجهة المتهم بقسم شرطة الكلاكلة، تحت المادة 187 من القانون الجنائي.