أكد المدير التجاري بشركة ايران غاز عمر شرف الدين ل(السوداني) أن الغاز سلعة حكومية مدعومة، وفي حال رفع الدعم عنها فإن سعرها يفوق ال (100) جنيه للأسطوانة، وزاد أن سعر طن الغاز يبلغ (1000) دولار، مؤكدا أن أي وكيل يتجاوز السعر الرسمي المعلن من قبل الوزارة يتم إيقافه عن العمل من قبل الشركة وهذه سياسة دولة. وشكك اتحاد وكلاء وموزعي الغاز في قدرة الشركات في الوقت الراهن على إيصال الغاز للمواطنين لعدم توفر المعينات اللازمة، مؤكدا انتشار الوكلاء بالخرطوم ولدينا (2000) محل لتوزيع الغاز ولخدمة المواطن . وجدد نائب رئيس وكلاء وموزعي الغاز ياسر النجومي تأكيداته ل(السوداني) بتوقف الوكلاء عن العمل حال إصرار وزارة النفط على بيع أسطوانة الغاز بسعر "25" جنيها، وقال: لا يوجد تاجر يبيع (بالخسارة) مؤكدا عدم اعتراضهم على إيصال الشركات للغاز للمواطن، وإذا كانت وزارة النفط "مصرة "على بيع أسطوانة الغاز بسعر "25" جنيها "نخلي" الشركات تقوم بدورها، ونتوقف عن العمل، مؤكدا تناقص عضوية وكلاء الغاز لأن التسعيرة غير مجزية، مطالبا بأن يكون سعر أسطوانة الغاز "24 25" جنيها، وأن يكون البيع للمستهلك بسعر "30" جنيها بهامش الربح "5" جنيهات فقط لاستمرارية العمل بدون خسائر. وكشف عن مساعي للجلوس مع وزارة النفط وولاية الخرطوم خلال الأيام المقبلة لمقابلة وزير النفط وولاية الخرطوم لإيجاد تسعيرة مجزية لأسطوانة الغاز.
