اعتبر البرلمان رد وزارة النقل والطرق والجسور حول أسباب توقف العمل بطريق (المناقل-القرشي) بأنه "غير شفاف" وقرر إحالته للجنة البرلمانية المختصة، فيما عزت الوزارة توقف العمل بالطريق لانسحاب الشركة المنفذة لعدم توفر الأموال. واعتبر نائب رئيس المجلس الوطني –البرلمان- هجو قسم السيد خلال ترؤسه للجلسة التي استمعت لرد وزارة النقل حول عدم تنفيذ طريق (المناقل-القرشي) رغم بدء العمل به في تسعينايت القرن الماضي تقدم به النائب علي موسى، أن "المسألة فيها عدم شفافية" حيث تأتي أموال من وزارة المالية لوزارة النقل لتنفيذ مشاريع معينة ثم تقوم الثانية بصرفها على مشاريع أخرى، فيما وصف مقدم السؤال النائب علي موسى إجابات وزارة النقل ب"عدم الترتيب وضعيفة" وطالب بإحالتها للجنة الطرق والجسور بالبرلمان لدراستها. وعزا وزير الدولة بوزارة النقل المهندس حامد محمود وكيل في معرض رد وزارته على السؤال البرلماني حول توقف العمل بطريق (المناقل-القرشي) -البالغ طوله 89.5 كليومتر- لعدم توفر الأموال، مشيراً إلى أن عطاء تنفيذه فازت به شركتان مؤتلفتان بتكلفة 93.4 مليون جنيه دون الجسور وبدأ العمل فيه وتوقف في 15/12/2011م لعدم تسلمهم لمبلغ 12 مليون جنيه كمقدم وحينما قدم للدفعية الاولى ولم يصرفها قرر التوقف عن العمل، مشيراً لحق المقاول في الانسحاب وعدم إكمال العمل حال عدم الوفاء بسداد الدفعيات. وأوضح وكيل أن وزارته سددت مبلغ 7 ملايين جنيه للمقاول قام بدفعها كضمان عقب إخطاره لكل من وزارتي المالية الاتحادية والتخطيط العمراني بولاية الجزيرة، كاشفاً عن ارتفاع تكلفة تشييد الطريق حالياً ل267 مليون جنيه سوداني، مؤكداً في ذات الوقت عمل وزارته من أجل توفير خطاب ضمان بغرض استكمال تنفيذ هذا الطريق متوقعاً إكماله في غضون أربع سنوات حال انطلاقة العمل فيه.