اعترف وزير الطرق والجسور، عبدالوهاب عثمان، بوجود تأخير في انفاذ طريق الانقاذ الغربي بسبب الاوضاع الامنية ببعض المناطق بدارفور، الى جانب ضعف امكانات المقاولين الوطنيين، ورجح اكمال الطريق في الوقت المحدد في العام 2013 . وطالب نواب دارفور بتكوين لجنة برلمانية تستثني ابناء الاقليم بالمجلس لاجراء تقص شفاف حول الشركات الوطنية العاملة بطريق الانقاذ الغربي وتحديد الحقائق بشأن البطء في انفاذ الطريق بعد ان كالوا الانتقادات للشركات الوطنية ،وشددوا على اعادة النظر حولها، وطالبوا الرئيس عمر البشير بتكوين آلية مراقبة للطريق من مهندسين خبراء ،واكد النائب البرلماني من ابناء دارفورمختار ابراهيم ان طريق الانقاذ الغربي تسبب في ازمة دارفور بنسبة 80% ،وقال لدى مداولته على احاطة وزير الطرق والجسور حول طريق الانقاذ الغربي بالبرلمان امس ،ان غياب الطريق تسبب في التفلتات الامنية وعدم الاستقرار الامني بدارفور وشجع المارقين على القانون والمعارضة والمتفلتين، واشار الى الاثر المباشر للطريق في الجانب الاقتصادي وارتباطه بارتفاع اسعار السلع بالاقليم وتأثيره على تسويق منتجات المنطقة، وقال «اذا اردت ان ترحل شيئا للخرطوم او تجلب منها في العملية تستغرق ستين يوما « ،ووجه ابراهيم انتقادات للشركات الوطنية العاملة في الطريق، واكد ان الشركات الاجنبية هي الافضل، وتابع: لاهمية الطريق كان الافضل الا يتم التعاقد مع شركات وطنية ليس لها امكانات ،واشار لضعف امكانات شركتي عبدالمحسن وتاج، وقال ان الاخيرة تستأجر جرارات من سوق الجنينة للعمل كما انها تجد صعوبة في سداد مبالغ الجرارات احيانا . وفي السياق ذاته، قال وزير الطرق في رده على طلب الاحاطة حول طريق الانقاذ الغربي ان العمل في الطرق يسير بصورة مرضية رغم التأخير القليل بسبب المعدات التي وصلت حاليا من الخارج ،ورجح ان يفرغ من الطريق حسب العقد ،وذكر ان هناك تأخيراً ملحوظاً في قطاع « ام كدادة الفاشر»، بسبب قلة معدات مقاولي الباطن السودانيين، مؤكداً توجيه انذارات وغرامات اوقعت على المقاولين حسب العقد ،وقال ان الشركات بدأت التحرك بمعداتها للموقع منذ ابريل الجاري، وتوقع اكمال وصولها قبل منتصف مايو ،واكد ان الوزارة ستمارس ضغطاً على المقاول للحاق بالزمن المتعاقد عليه حتى اكتمال الطريق ،مبيناً ان 30% من تنفيذ الطريق منح لمقاولين سودانيين، واكد توقف العمل بقطاع «الفاشرنيالا» قبل عام بسبب الاحوال الامنية ،لكنه اشار الى وجود ترتيبات تمت مع الوالي ووزير الداخلية لتوفير الحماية الامنية ،باعتبار ان ذلك القطاع به كثير من التفلتات ،وقال الان تم تجديد العقد مع شركة شريان الشمال وبدأ العمل من جهة نيالا، كما ان وزارة المالية اوفت بكامل التمويل، ودفعت المقدم من جملة العقد البالغ 115 مليون جنيه، وكشف ان قيمة العقد الكلي لانشاء طريق الانقاذ الغربي 122 مليون دولار بقرض صيني، وتوقع ان يبدأ العمل بقطاع «نيالا كاس زالنجي» في يونيوالمقبل . وفي ذات المنحى، اعتبر عدد من نواب دارفور ما يأتي في بيانات الوزراء مجرد وعود مقارنة بمايجري على الارض ، وشككوا في اكمال الطريق في الزمن المضروب وطالبوا بإعادة النظر في عمل الشركات الوطنية بالطريق التي اعتبروها اكبر عائق في تنفيذه ،وقال النائب البرلماني حسين عبدالله «هناك ارادة سياسية ومبالغ مرصودة للطريق ،ولكن المشكلة تكمن في ضعف التنفيذ بدرجة عالية من قبل الشركات الوطنية العاملة في الطريق»، واشار لاثارة الطريق منذ العام 2001 وحتى الان بالبرلمان، واوضح وهو ليس من باب التندر وكما يثار في الصحف فإن الطريق « بعمر الفريق « ،وذكر ان الرئيس البشير تحدث في ستة لقاءات قبل 15 شهرا ووعد وبشر بالطريق واقترح تكوين لجنة تستثني ابناء دارفور الذين قال ان الطريق ادخلهم في حرج،» لتفلفل الشركات وتحدد الخطا وتأتي بتقرير شفاف وامين».
