أقر وزير الصحة الاتحادي بحر إدريس أبوقردة بأن الدولة تدفع سنوياً مبلغ(180) مليون جنيه لعلاج مرضى الكلى، ووصف علاج مرضى الكلى بالعملية المكلفة، وقال إن الدولة استجلبت ماكينات لعمليات غسيل الكلى فضلاً عن أن هنالك ماكينات أخرى في طريقها للبلاد، وشدد على أن التحدي الأكبر لوزارته يتمثل فى استبقاء الأطباء، واعتبر حدود البلاد المفتوحة وعدم وجود كنترول على العمالة الأجنبية بمناطق التعدين تسببا فى ظهور حالات للإصابة بمرض الإيدز ما يتطلب تنسيق مع الجهات المختصة، فى وقت شكا فيه برلمانيون من امتناع الأطباء للعمل بالأرياف لأن لديهم طموحات مادية عالية، وطالبوا بالاستعانة بالأطباء المصريين للعمل بالأرياف لأنهم يتعايشون مع المجتمعات الريفية، وصوبوا انتقادات حادة لوزارة الصحة بسبب نقص الكوادرالطبية المؤهلة بالولايات وارتفاع أسعار الأدوية للأمراض المستعصية بجانب ظهور تجاوزات بوجود أطباء غير مسجلين. وكشف وزير الصحة الاتحادي بحرإدريس أبوقردة خلال تقديمه لملامح خطة وزارته للعام القادم فى جلسة البرلمان وتمت إحالته للجنة المختصة أمس عن رصدهم لميزانيات لعلاج السكري والكبد الوبائي والسرطان، وأفصح عن صدور قرار من رئيس الجمهورية بتخصيص 1% من الإيرادات المخصصة للولايات لاستبقاء الأطباء، مؤكداً حاجتهم لمراجعة بعض التشريعات المتعلقة بالصحة.
