كشف شاهد الاتهام المراجع العام والمدير الإداري لنظم المعلومات بديوان المراجع القومي، طارق عباس الحاج، في قضية الأقطان، عن أنه تمت مراجعة حوالي (16) اعتماداً تم فتحها بواسطة شركة متكوت، بلغت جملتها أكثر من 115 مليون يورو، على الرغم من أنها تخص شركة الأقطان. وأكد عباس خلال الإدلاء بأقواله أمام محكمة الخرطوم شمال، برئاسة مولانا أسامة أحمد عبد الله أمس، أن هناك مخالفات لنص المادة 52/1 و53/3 و53/5 من لائحة الإجراءات المالية في شركة الأقطان، تتمثل في البضائع التي تم شراؤها عبر إعلان العطاءات، مشيراً إلى أنها تمت بصورة غير صحيحة، من حيث الأصناف المطلوبة وكمياتها ومواصفاتها، بجانب الحاجة الحقيقية لنشاط الشركة، موضحاً أن شركة الأقطان قامت بمخاطبة بنك السودان المركزي للموافقة والحصول على تمويل بنك (اي بي سي) بمبلغ 120 مليون يورو، لجدارته الائتمانية في فتح الاعتمادات، مشيراً إلى أن المخالفات محل التحري شملت التمويل الخارجي ومبالغ التعلية وتمويل البنك الإسلامي بجدة ومحفظة بنك النيلين، بجانب تشغيل جرارات سام وتاف، والمبالغ المنصرفة لكل من المتهم الأول والثاني والمتهم الثامن، مؤكداً أنه ومن خلال المراجعة اتضح أن شركة متكوت تم تكوينها بداية بأطراف لها علاقة وصلة قربى بالمتهم الأول، وكشف عن أن رئيس الجمهورية منح الإذن للمراجع القومي بتفتيش الشركات ذات الصلة بشركة الأقطان لتقديم حساباتها، إلا أن أيّاً من الشركات لم تقدم الحسابات، ولم تتم مراجعتها حتى الآن، مؤكداً أن هناك شركات لا علاقة لها بالتمويل الخارجي للأقطان قامت باستغلال هذا التمويل. من جانبها رفضت المحكمة طلب هيئة الدفاع القاضي بعدم قراءة شاهد الاتهام من أوراق مدونة أمامه، بل عليه أن يعتمد على ذاكرته خلال الإدلاء بإفادته للمحكمة، وأرجعت المحكمة ذلك إلى أن الشاهد له الحق في قراءة التقرير للتوضيح دون الخوض في التفاصيل.