من المنتظر أن تعرض الموازنة العامة للدولة للعام 2014 غدا الاثنين على البرلمان، في الوقت الذي أكد فيه بعض المحللين الاقتصاديين وجود تحديات كبيرة تواجه المالية في العام المقبل كخفض المنصرفات أو تثبيتها وزيادة الايرادات، وزيادة الحد الادنى للاجور وتخفيض دعم سلعة القمح في ظل الطلب المتزايد عليه وتهريبه عبر الحدود وأكد الخبير الاقتصادي د.الكندي يوسف توجه الدولة في ميزانية العام 2014م لدعم قطاع الانتاج الحقيقي الصناعي والزراعي باعتباره السبيل الأوحد لتحقيق اهداف البرنامج الثلاثي الاسعافي 2012 2014م التي لم تستطع الدولة تحقيق نجاح ملموس في عاميه الأول والثاني، مشيرا لوجود الكثير من البشريات في ميزانية العام 2014م . وتوقع يوسف ل(السوداني ) استمرار عجز الموازنة، ولكنه أشار لتضاؤله بتحسن معدلات النمو الاقتصادي وعرض السلع المنتجة محليا من خلال دعم الانتاج الصناعي والزراعي، مجددا الاهتمام بسلع البرنامج الاسعافي الأربع والتخفيف من استيرادها وتحقيق وفورات في النقد الأجنبي الذي سبب ضغطا على الميزان التجاري منها سلعة القمح، رغم المؤشرات غير الجيدة التي اصابت الموسم الشتوي ومشاكل التقاوى الفاسدة وغيرها، معتقدا أن موسم 2012 يختلف تماما فالسلعة تمثل ضغطا "شديدا" حيث يتم استيراد (1,4) مليون طن بما يقارب حوالي "700"مليون دولار . وقال يوسف إن الدولة حريصة في المرحلة المقبلة على تبني توصيات الملتقى الاقتصادي الاخير من بينها قضايا تخفيف اعباء المعيشة على المواطنين التي بلغت مستويات قياسية تسببت في الكثير من الضيق لمعايش الناس من خلال زيادة معدلات التضخم والأسعار، مبينا أن الدولة اوجدت معالجات لتخفيف آثار القرارات الاقتصادية الاخيرة برفع الدعم لأصحاب الدخول المحدودة في القطاعين العام والخاص، فضلا عن الاهتمام بالدعم الاجتماعي ل"500"الف اسرة اضافة لدعم الفئات من اصحاب الحاجات الخاصة، معتقدا انها سياسات راشدة في ظل الآثار السالبة للسياسات الاقتصادية الاخيرة، وزاد:ان الفترة الماضية والظروف غير المواتية وتداعيات الازمة المالية، الحصار الاقتصادي عدم التعاون مع دولة الجنوب فيما يخص النفط كل هذا ادى لهذاالوضع السيئء، مؤكدا أن الوقت الراهن شهد حدوث تطبيع للعلاقات مع دولة الجنوب وبدء ضخ النفط، مبديا تفاؤله بالتغيرات الجديدة للحكومة خاصة وان البلاد مقبلة على انتخابات 2015م، متوقعا نجاحا في كافة الأصعدة خاصة القطاع الاقتصادي وأكد الخبير الاقتصادي وزير المالية سابقا بروفيسور ابراهيم عز الدين ل(السوداني ) أن هدف البرنامج الثلاثي الاسعافي الاستقرار الاقتصادي بالبلاد وسعر الصرف وانخفاض الاسعار والتضخم، مشيرا لوجود تحديات تجابه وزير المالية في موازنة العام 2014م خفض المنصرفات او على الأقل "تثبيتها " وفي نفس الوقت زيادة الايرادات بغرض التخلص من عجز الميزانية، وايضا زيادة الحد الادنى للاجور وصعوبة سداد الديون الخارجية وتخفيض دعم سلعة القمح في ظل الطلب المتزايد وتهريبه عبر الحدود وكذلك الطلب المتزايد علي الكهرباء لتغير النمط الاستهلاكي، مؤكدا أن كل هذا يشكل ضغطا على منصرفات الدولة والصرف على الولايات .
